الـ618 مليار أكثر أهمية من الـ700.. ماسر هذا الرقم في تخصيصات كردستان الشهرية؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
من المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت (3 شباط 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".
بالمقابل فسّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، سبب تحديد هذا الرقم "618 مليار دينار" تحديدًا، وما اختلافه عن الـ700 مليار دينار للعام الماضي.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم"، ان بغداد "تستقطع بشكل شهري ومتفق عليه مبلغ 320 مليار دينار من حصة اقليم كردستان من الموازنة، ويمثل هذا الرقم مبلغ الإيرادات الشهرية التقديرية لإقليم كردستان من العائدات غير النفطية"، مبينا انه "بالتالي يتبقى 618 مليار دينار للإقليم، وهذا المبلغ هو جزء من حصة الإقليم في الموازنة بعد التدقيق الكامل".
وأوضح انه "اما مبلغ 700 مليار دينار فهو سلفة مالية كانت ترسل للإقليم" مشيرا الى ان "618 مليار دينار قد تزيد أو تنقص قليلا وفقا لبعض الحسابات التدقيقية".
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 14 كانون الثاني الماضي تمويل اقليم كردستان ضمن موازنة الاتحادية لسنة 2024، بمبلغ (618) مليار دينار لشهر كانون الثاني.
وتقول حكومة اقليم كردستان ان حصة الإقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية تبلغ أكثر من 16.6 ترليون دينار من أصل أكثر من 199 ترليون دينار هو حجم الموازنة الثلاثية للبلاد.
وبعد بدء تنفيذ قانون الموازنة ظهرت خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كردستان بين حكومتي الإقليم وبغداد، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان منذ نحو عشرة أشهر، لم يتقاض موظفو كردستان رواتبهم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023 ، في وقت ترسل بغداد شهرياً دفعات الى الاقليم كسلف لتغطية نفقات رواتبه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اقلیم کردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة