أوجار من العيون: حكومة أخنوش عززت من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ العيون
شدد الوزير السابق والقيادي التجمعي محمد أوجار، على العناية التي يوليها عزيز أخنوش كرئيس للحزب وللحكومة للقضايا الحقوقية، مشيرا أنه في عهد هذه الحكومة تم الانتقال من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".
وأبرز أوجار وهو يتحدث مساء أمس الجمعة في المنتدى الجهوي الـ 11 للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، من مدينة العيون، بحضور رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش، (أبرز) أنه "حين نتحدث عن الأمازيغية فإننا بصدد الحديث عن الحقوق الثقافية، وحين نتحدث عن الدولة الاجتماعية فإننا بصدد المنظومة الحقوقية برمتها".
وفي سياق متصل عبر أوجار عن إشادته بمستوى تملك أعضاء الحزب بالجهة للوعي الحقوقي، مستحضرا أنه مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب أن يعرف العالم موقفنا الحقوقي في كل مكان.
وأوضح القيادي التجمعي، أن "الجميع يعرف حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، داعياً إلى "استغلال رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي لفضح كل الذين يخرقون حقوق الإنسان".
وتابع: "امتلكنا الشجاعة الكافية في المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس لمواجهة أسئلة حقوق الإنسان في بلادنا بكل الجرأة والشجاعة الضرورتين"، داعياً إلى "الاهتمام بالوضعية المزرية التي تعيشها امخيمات تندوف، ومراسلة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأنها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل