رام الله – (د ب أ)- دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، اليوم الأربعاء، المواطنين الفلسطينيين أفرادا ومؤسسات إلى تقديم الشكاوى والبلاغات ضد إسرائيل عبر منصة إلكترونية أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الشلالدة ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أهمية تقديم الشكاوى ضد إسرائيل بهدف “توثيق جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين وصولا لمعاقبة الجناة”.

وقال إن المنصة الالكترونية للجنائية الدولية “تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق أمام القضاء الدولي، وتأتي تأكيدا على أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن لا تمر مرور الكرام”. وأضاف أن “إنشاء هذه المنصة يدفع المجتمع الدولي بالمسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم”، مشيرا إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية هو من يقوم بفتح تحقيق بناء على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية. من جهته ، أكد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، على أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لإتاحة المجال أمام المواطنين الفلسطينيين لتقديم شكاوى ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين. وقال الدويك ، للإذاعة الفلسطينية ، إن إطلاق المنصة “يعني إزالة العقبات أمام مباشرة التحقيق بعد النظر في جميع الاعتبارات القانونية الموضوعية التي توصلت إليها المحكمة والتي رأت بأن هناك جرائم حرب تقع في فلسطين”. واعتبر أن الكرة الآن في ملعب المدعي العام للمحكمة “الذي بدا عليه تباطؤ وتراخٍ في ملف فلسطين، وبالتالي يجب مواصلة الضغط الممارس عليه من قبل وزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين ومئات المؤسسات الحقوقية العالمية التي تطالبه بإثبات مصداقية المحكمة”. وحسب مسؤولين فلسطينيين ، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الفلسطينيين تقديم الشكاوى ضد مرتكبي “الجرائم” الإسرائيليين عبر تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 29 تشرين الأول/نوفمبر عام 2012، على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتأييد من 138 دولة، ومعارضة تسع  دول، فيما امتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس دول. وأتاحت الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.

وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.

ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.

العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.

وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.

“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية

قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.

ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.

إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني

ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.

القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.

وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.

وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يدعو لتقديم شكوى دولية ضد اسرائيل لانتهاكها الأجواء العراقية
  • إعمار العقارية تعلن عن إطلاق فيوم، المنصة الرقمية التي تمثل نقلة نوعية في إعادة بيع عقارات إعمار
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • بدء التسجيل في منصة تجارة لتصميم متاجر إلكترونية بجودة عالية
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • حزب العدل: نتابع بقلق حذر تحركات قوافل الإغاثة.. دور مصر فى دعم فلسطين غير قابل للمزايدة
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • منصة قبول: لن تتطلب المنصة رفع وثائق عند التقديم
  • الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
  • عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية