عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإسرائيل رئيس الوزارء الإسرائيلي زفاف نجل نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من عواقب استمرار ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
ما زالت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجنرال الاسرائيلي يائير غولان مؤخرا بشأن ارتكاب الجيش لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بصورة متعمدة بإلحاق الأضرار بهم، تثير مرة أخرى سؤالا قديما عن وزن القيم والمعايير الأخلاقية في السياسة الخارجية والأمنية للاحتلال، خاصة في أوقات الحرب.
السفير والدبلوماسي مايكل هراري أكد أن "هذه الانتهاكات، وبعيدا عن جوانبها غير الأخلاقية والقيمية، فإنها تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، ومن شأنها الإضرار بالفوائد التي تعود على الدولة، لأن السياسة النفعية البحتة، التي تسعى لخدمة مصالح حيوية من الدرجة الأولى، لا يجوز لها أن تتخلى عن المعايير والقيم والمعتقدات من قبل إسرائيل، ووقّعت عليها، ولا أن "تلقيها في البحر".
وأضاف في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "ذلك يعود لعدة أسباب رئيسية: أهمها أن إسرائيل ليست "لاعباً حراً" على الساحة الدولية، فهي صغيرة، وتعتمد إلى حد كبير، وربما بشكل حاسم، على دعم القوة العظمى، وهي الولايات المتحدة، وهي على النقيض من القوى العظمى، تتأثر إلى حدّ كبير بالتحركات المتخذة ضدها في الساحات المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المختلفة، خاصة مجلس الأمن)، والاتحاد الأوروبي، وغيرها".
وأشار أن "هذا يتطلب من دولة إسرائيل أن تزن قدرتها على التعامل مع موازين القوى بهذه الساحات، والأضرار التي تلحق بها بسبب سياستها ضد الفلسطينيين، إذا انحرفت كثيراً عن قواعد اللعبة المقبولة في الساحة الدولية، لأنه لا تستطيع دولة صغيرة أن تتحمل ما تستطيع القوى العظمى أن تفعله مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وحتى الدول الأوروبية الكبرى، وهذه مسألة مؤلمة بالنسبة للإسرائيليين، لكنها حقيقية".
واستدرك بالقول إنه "صحيح أن الولايات المتحدة في عهد إدارة دونالد ترامب تنتهج سياسة مختلفة عن الإدارة السابقة، ويبدو أنها تمنح تل أبيب حبلًا طويلًا الآن، لكن كما ذكرنا، فهي قوة عظمى قادرة على تحمل تكاليف القيام بذلك، بل وإجراء تغيير حادّ إذا أرادت ذلك، مع العلم أن إسرائيل وقّعت على اتفاقيات سلام مهمة لأمنها ومصالحها الحيوية مع اثنتين من جيرانها: مصر والأردن، وهذه الاتفاقيات هي ترتيبات تحمي حياة المدنيين بشكل أفضل من كل دفاعات الدولة وقوات من أي نوع".
وأكد أن "تخلي إسرائيل عن المعايير والقيم الأخلاقية، وهذا يشمل بالتأكيد إيذاء المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من الضروريات الأساسية والمساعدات الإنسانية، قد يعود عليه بأضرار كبيرة، لا يستطيع تحمّل تبعاتها، وعلى مختلف الأصعدة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك