بنسبة نجاح 73.6%.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.
وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.
من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.
تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف إسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية