تقرير أممي يحذر من نمو اقتصادي منخفض في 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
التغيير: وكالات
حذر تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، من أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
وتوقع التقرير الذي صدر الخميس أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.0%.
وتأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وحذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وفي بيان صحفي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن 2024 يجب أن يكون هو العام “الذي نخرج فيه من هذا المستنقع”، مضيفا أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وشدد غوتيريش على أنه “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
الوسومالأمم المتحدة النمو الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النمو الاقتصادي الاقتصادی العالمی التنمیة المستدامة فی عام
إقرأ أيضاً:
التعدين الأهلي في السودان.. كنز اقتصادي يواجه أزمات بيئية وتنظيمية
يشهد قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في السودان توسعاً ملحوظاً في ظل التحديات الاقتصادية والحرب الدائرة التي دفعت آلاف الشباب والعاطين عن العمل للانخراط في هذا المجال الذي يشكل حالياً 80% من إنتاج الذهب في البلاد، حيث تتركز الأنشطة في 6 ولايات رئيسية.
وبينما يسجل الإنتاج ارتفاعاً تجاوز 37 طناً في النصف الأول من العام، تحذر الجهات المختصة من تحديات تنظيمية وبيئية، وتبرز دعوات لتحويل القطاع إلى نموذج منظم يضمن عوائد أكبر للاقتصاد الوطني.
وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية (الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التعدين في السودان، وتتبع مباشرة لوزارة المعادن) محمد طاهر عمر ، إن نشاط التعدين يتركز في 6 ولايات رئيسية هي الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، القضارف، والنيل الأزرق، إلى جانب مناطق شرقية من ولاية جنوب كردفان، التي وصفها بـ”الآمنة والواعدة للتعدين”.
وأضاف عمر لـ”الشرق”، إن الزيادة في أعداد المنخرطين بالتعدين جاءت نتيجة مباشرة للحرب، مؤكداً أن الحكومة بصدد التحول إلى نموذج تعدين منظم عبر إنشاء شركات صغيرة، وتشكيل تجمعات للأنشطة التعدينية في الولايات المنتجة، من شأنه أن يرفع الإنتاج ويقلل من الفوضى.
وبالرغم من الإنتاج المرتفع والذي بلغ أكثر من 37 طناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5 أطنان عن الفترة نفسها من العام الماضي، يرى عمر أن الأرقام لا تزال أقل من الطموحات، مشيراً إلى أن فصل الخريف قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.
تحديات التعدين تدفع نحو تنظيم القطاع
وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن من أبرز التحديات التي تواجه التعدين التقليدي هي خضوع أسواق البيع للسلطات المحلية في الولايات، ما يعقّد عمليات الضبط والسيطرة، بالإضافة إلى المخاوف البيئية المرتبطة بالاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية، وعلى رأسها “الزئبق”.
ولمواجهة هذه التحديات، أشار عمر إلى أن السلطات شرعت في تطبيق نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لرصد وتتبع الأنشطة التعدينية غير النظامية، إلى جانب استقدام أجهزة حديثة للرصد والكشف، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف العاملين في القطاع، بهدف تقليل الأضرار البيئية وحماية المجتمعات المحلية.
من جانبه، شدد الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. محمد الناير على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتحويل التعدين الأهلي إلى قطاع منظم، لما له من مردود اقتصادي أعلى على الدولة، نظراً لارتباطه المباشر بالقنوات الرسمية وعوائد التصدير.
وأضاف الناير لـ”الشرق”، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المُعدنيين مؤشر يجب الوقوف عنده، مشيراً إلى أن الفائدة من التعدين الأهلي، رغم مساهمته في توفير النقد الأجنبي، لا ترقى إلى الفائدة الكاملة الممكنة في حال تنظيمه وتصديره عبر القنوات الرسمية للدولة.
وأوضح الناير، أن إنتاج الذهب يمكن أن يتجاوز 80 طناً بنهاية العام إذا استمر بنفس الوتيرة، لكنه حذر من خطر فقدان هذه الثروة عبر التهريب والفوضى، مشدداً على أهمية ضبط وجود الأجانب في مناطق التعدين، وإنشاء بورصة للذهب، وتفعيل دور مصفاة الخرطوم لتكرير الذهب محلياً.
دراسة: “الزئبق” يهدد الصحة العامة
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة ميدانية أعدها باحثون من جامعات سودانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، واطلعت عليها “الشرق”، مستويات مقلقة من التلوث البيئي في مناطق التعدين التقليدي الواقعة بين مدينتي عطبرة وبربر بولاية نهر النيل، نتيجة الاستخدام المكثف لمادة الزئبق في عمليات استخلاص الذهب.
وأوضحت الدراسة التي استندت إلى تحاليل شاملة لعينات من التربة والمياه والنباتات، إلى جانب اختبارات بيولوجية للسكان، أن تركيزات الزئبق تجاوزت الحدود المسموح بها دولياً، لا سيما في مياه الشرب، وسُجلت مستويات مرتفعة لدى النساء والأطفال، رافقتها أعراض صحية مثل التسمم والحساسية.
وأوصى الباحثون باتخاذ تدابير عاجلة من بينها نقل مخلفات التعدين إلى مناطق معزولة، وحظر الأنشطة العشوائية قرب المناطق السكنية والزراعية، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتوعية لتفادي تفاقم الأزمة البيئية.
وسط ظروف قاسية وعوائد ضئيلة، يروي محمد يونس، أحد العاملين في التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، لـ”الشرق”، تفاصيل تجربته بعد فقدان عمله نتيجة الحرب، قائلاً: “جئت مع المئات إلى مناطق التعدين بحثاً عن لقمة العيش.. نعمل لساعات طويلة في بيئة شاقة، لكن ما نحصل عليه لا يتجاوز 10% من العائد بعد اقتطاع تكاليف المعدات والنقل”.
وأضاف: “بعضنا يعمل لأشهر دون تحقيق أي مردود يذكر، وهناك من يخوض مغامرات محفوفة بالمخاطر في الصحراء بحثاً عن الذهب، ضمن رحلات تستمر لأشهر، دون أي شكل من أشكال الدعم أو الحماية”.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026