الضرائب: نسير بخطي ثابتة نحو الميكنة ونحرص على تطبيق المادة الثالثة بالقانون 30 لسنة 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزير المالية يولي اهتمام كبير بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم. والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفه أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، مشيره إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
وأوضحت " رشا عبد العال " أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له ، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.
وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll )،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.
و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.
و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023،مشيرا إلى قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.
وفي سياق متصل أعرب " دكتور رابح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية ولمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي ، وأن مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.
وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها وستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، سلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب الجمعية الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي، ونخبة من أعضاء الجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع حزمة التسهيلات الضريبية الثانية مع رئيس الوزراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه. وأشار السيد وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه. كما أشار السيد الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة