السلطات المصرية تقبض على رجل أعمال بحوزته نصف مليون دولار.. اتجار غير مشروع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بإلقاء السلطات المصرية المختصة القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزته عملة أجنبية بينها نصف مليون دولار بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملة.
وقالت صحيفة "القاهرة 24" إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية "ألقت القبض على رجل أعمال وشقيقه لحيازتهما آلاف العملات الأجنبية، وملايين الجنيهات بعد معلومات تفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي".
يأتي ذلك في ظل ما تعانيه مصر من شح في الدولار أدى إلى تصاعد كبير في سعره في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار إلى 70 جنيها قبل انخفاضه.
وأضافت الصحيفة أن "معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام كل من صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة بالاتجار في النقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.
كما تم ضبط رجل الأعمال وشقيقه بحوزتهما، 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي وضبطا في القاهرة.
وعرضت أجهزة الأمن المضبوطين على جهات التحقيق وتم عرضهما على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.
وبحسب ذات الصحيفة فقد ألقت الجهات المختصة في وزارة الداخلية القبض على من وصفتهم بـ"عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وقالت الصحيفة إنه "تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية دولار العملات مصر دولار عملات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء:
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة