البرلمان يناقش مشروع قانون لتوسيع معاش تكافل وكرامة.. ما الفئات المستفيدة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب توسيع معاش تكافل وكرامة والفئات المستفيدة الأسبوع المقبل ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك من خلال لجنة مشتركة مشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكفل المشروع منح الفئات المستهدفة بالدعم مجموعة من المزايا في إطار الالتزام الدستوري، بهدف العمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة بمنظومة واحدة، تُحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وجاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أن القانون المستهدف يطبق على يطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق، ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة.
الفئات المستفيدة من تكافل وكرامةوحددت المادة 6 من مشروع القانون الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «تكافل»، وهم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، الأسرة المُعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل، فيما حددت المادة 9 من مشروع القانون المطرح على البرلمان، الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «كرامة» وهم، الشخص من ذوي الإعاقة، المريض بمرض مزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، واليتيم.
تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لتكافل وكرامةوبحسب ما جاء بالمادة 12 من مشروع القانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والانفاق للسنة الني تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي التمكين الاقتصادي من مشروع القانون الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟