الكرملين يحذر الغرب من استخدام الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حذر الكرملين مرة أخرى، الاثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.
وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على تقرير لبلومبرغ، ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد ذكرت في يناير، أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة.
وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا.
وأضافت أن فرنسا أيضا من بين أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.
وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، واحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.
وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليار دولار وكندا 2.9 مليار دولار.
وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكرملين البنك المركزي الروسي الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي بريطانيا الولايات المتحدة الكرملين الأصول الروسية الغرب وروسيا الكرملين البنك المركزي الروسي الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي بريطانيا الولايات المتحدة أخبار روسيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.