حذر الكرملين مرة أخرى، الاثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على تقرير لبلومبرغ، ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد ذكرت في يناير، أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة.

وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا.

وأضافت أن فرنسا أيضا من بين أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.

وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، واحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.

وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليار دولار وكندا 2.9 مليار دولار.

وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكرملين البنك المركزي الروسي الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي بريطانيا الولايات المتحدة الكرملين الأصول الروسية الغرب وروسيا الكرملين البنك المركزي الروسي الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي بريطانيا الولايات المتحدة أخبار روسيا ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار

في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.

مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكان

أشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.

قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضمام

منذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.

وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.

استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصري

ولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.

هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.

مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.

 

تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.

طباعة شارك مصر البريكس دولار الصين الهند روسيا

مقالات مشابهة

  • شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
  • بريطانيا تسُلح أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار
  • رئيس وزراء بريطانيا: مصادرة الأصول الروسية مسألة معقدة
  • ‏الكرملين: من غير المرجح تحقيق نتائج سريعة فيما يخص تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية
  • برلين: الهجمات الروسية على أوكرانيا «إرهاب ضد المدنيين»
  • ضربات روسية انتقامية ضد أوكرانيا ومغردون يتساءلون: ما مصير التراشق بين الطرفين؟
  • الدفاع الروسية تعلن إعادة مجموعة من أسراها وتسليم أخرى من الأسرى الأوكرانيين
  • رئيس أوكرانيا يطالب الغرب بردّ ملموس على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف
  • مساعي إيرانية لزيادة التجارة مع العراق إلى 15 مليار دولار سنوياً
  • الكرملين: روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والوفاء باتفاقيات التبادل