فشل جديد لحكومة معين يضاعف معاناة اليمنيين

أكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن حكومة معين عبدالملك فشلت في مساعي خفض الكلفة التأمينية على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة للتقليل من تداعيات عمليات القرصنة وإضفاء مزيد من الامتيازات للشحن إلى مينائي عدن والمكلا.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن وفداً حكومياً فشل في إقناع نوادي الحماية التأمينية بخفض كلفة التأمين البحري على السفن الواصلة إلى مينائي عدن والمكلا.

وأجرى وفد حكومي مباحثات مع نوادي الحماية البريطانية، بهدف الترتيب لخفض كلفة التأمين المرتفعة بسبب الحرب، غير أن الحكومة عجزت عن توفير وديعة مالية بـ50 مليون دولار لخفض تكاليف التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة الخاضعة لسيطرتها.

وكانت الحكومة الشرعية وقعت مذكرة تفاهم مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية بالبرنامج الإنمائي عبدالله الدردري لخفض تكاليف التأمين البحري.

وتنص مذكرة التفاهم الأولية على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بقيمة 50 مليون دولار بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب.

ونادي الحماية التأمينية عبارة عن جمعية تأمين متبادل غير حكومية وغير هادفة للربح توفر التأمين البحري لأعضائها، يشمل هؤلاء الأعضاء ملاك السفن والمشغلين والمستأجرين والبحارة التابعين للشركات الأعضاء، وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.

وتسببت التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب بارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن المارّة في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، باعتباره منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع شركات الملاحة إلى رفع أسعار الشحن لتعويض خسائرها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع الغذائية والاستهلاكية، وينذر بتوسع رقعة انعدام الأمن الغذائي، التي يواجهها أكثر من 17 مليون يمني.

وارتفعت رسوم التأمين البحري التي تفرضها نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن إلى ما يقارب 200%، عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.

وستضاعف تلك الإجراءات من حجم الأعباء التي يواجهها التجار وملاك البضائع اليمنيون، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، ما سيفاقم من حجم معاناة المستهلكين.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يستورد 90% من إجمالي احتياجاته الغذائية من الخارج، عبر موانئه البحرية، نتيجة لحالة الصراع التي يمرّ بها البلد، إضافة لعوامل أخرى.

المصدر: وكالة خبر للأنباء