المستشار الألماني يندد بالشعبوية العنصرية واليمين المتطرف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ندد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، بالشعبوية العنصرية واليمين المتطرف.
ووجه شولتس الشكر إلى المشاركين في المسيرات المستمرة في البلاد منذ أسابيع للتنديد بالتطرف اليميني ولدعم الديمقراطية.
وفي أعقاب لقائه مع أشخاص من أصول أجنبية وممثلين عن روابط المهاجرين، قال شولتس في برلين «إذا كان هناك شيء لا ينبغي أن يكون له مكان مرة أخرى أبدا في بلادنا، فهو الأيدولوجية الشعبوية العنصرية.
وصرح شولتس بأن واحدا من كل أربعة أشخاص في ألمانيا له جذور مهاجرة، وأكد أن «ألمانيا هي وطننا المشترك»، لكنه نوه في الوقت نفسه إلى أن الكثير من الأشخاص يساورهم القلق حاليا لأنهم يشعرون أنهم هم المعنيون بالأفكار المحقرة للبشرية التي نشرها متطرفون يمينيون حول إعادة التوطين.
من جانبها، قالت ريم العبلي رادوفان وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج إن الحكومة الائتلافية الألمانية وضعت مكافحة التطرف اليميني على رأس جدول أعمالها.
وأضافت أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حظرت جمعيات وشددت قوانين.
ورأت العبلي رادوفان أن من المهم الآن أن يتم التصديق على قانون دعم الديمقراطية في البرلمان بسرعة. وينص هذا القانون على تخصيص دعم حكومي طويل الأمد للجمعيات والمنظمات التي تعمل على حماية الديمقراطية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة قوية للمشاركين في المسيرات.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية اليوم أفادت بأن أكثر من 480 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد التطرف اليميني في كل أنحاء ألمانيا في يومي أمس الأحد وأول أمس السبت.
انطلقت المظاهرات ضد اليمين المتطرف قبل أربعة أسابيع بسبب ما كشفته منصة «كوريكتيف» الإعلامية الاستقصائية في يناير الماضي عن اجتماع عقده متطرفون يمينيون في نوفمبر الماضي في مدينة بوتسدام القريبة من العاصمة الألمانية برلين.
وبحسب تقرير «كوريكتيف»، حضر الاجتماع سياسيون من حزب البديل الألماني وكذلك أعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي من تيار يمين الوسط، وجمعية «اتحاد القيم» التي تنتمي إلى غلاة المحافظين وحركة الهوية اليمينية المتطرفة.
وكان من بين المشاركين، في هذا الاجتماع، النمساوي مارتن زيلنر الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة الهجرة إلى أوروبا.
وكان زيلنر كشف أنه تحدث، في اجتماع بوتسدام عن «إعادة التهجير». وهذه عبارة يستخدمها المتطرفون اليمينيون للتعبير عن ضرورة ترحيل عدد كبير من الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية، حتى وإن كان هذا بالقوة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف الشعبوية أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
الأمة القومي يندد بقرارات منع حركة البضائع بين ولايات السودان
قال الحزب إن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية..
التغيير: الخرطوم
أعرب حزب الأمة القومي عن رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
وأشار الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة الأحد إلى أن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كسلاح سياسي وعسكري، ما يزيد معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.
وأشار البيان إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا حزب الأمة القومي جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء هذه القرارات فورًا وفتح حركة التجارة بين ولايات السودان كافة دون قيود لتخفيف معاناة المواطنين.
كما طالب المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية بمراقبة هذه الانتهاكات الاقتصادية التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين والضغط من أجل وقف تحويل قوت الناس ومعيشتهم إلى أدوات للصراع.
وأصدر والي الولاية الشمالية في السودان يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل. و
في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.
وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة المدنيين.
الوسومالتبادل التجاري حرب الجيش والدعم السريع