“سار” توقع عقدًا لشراء 10 قطارات ركاب حديثة لمضاعفة الطاقة التشغيلية لقطار الشرق إلى 3.8 ملاين مسافر سنويًا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شهد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعضو المجلس الاتحادي السويسري رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث غاي بارميلين، توقيع “سار” و “ستادلر” المتخصصة في صناعة القطارات عقداً لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى.
ومثّل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك ورئيس مجلس إدارة “ستادلر” بيتر شبولر.
أخبار قد تهمك “البلدية والإسكان” تبرم اتفاقية تعاون مع “سار” لتسريع معالجة بلاغات البنية التحتية 3 ديسمبر 2023 - 7:23 مساءً الخطوط الحديدية السعودية “سار” توقع عقدًا لنقل السيارات 30 نوفمبر 2023 - 4:31 مساءًوأوضح المهندس الجاسر أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، حيث ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنويًا وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام (إكسبرس) لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.
وأشار إلى أن إدخال هذه القطارات الحديثة ضمن شبكة الخطوط الحديدية، يأتي تحقيقًا لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط النقل العام في المملكة، وتحسين تجربة المستفيد، مؤكدًا أن “دخول القطارات الجديدة للخدمة في المستقبل القريب سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، عبر دعم الربط السريع بين المدن والمناطق الحيوية في المملكة.
ونوه بالدعم الكبير غير المحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن القيادة الرشيدة لتمكين القطاع من تحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك التزام الشركة بدورها الوطني الرائد نحو تحقيق نهضة شاملة في مجال النقل السككي بالمملكة، موضحًا الدور الكبير الذي ستلعبه القطارات الجديدة في رحلة التحديث والتطوير.
وقال :”نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة وتحولًا إستراتيجيًا مستدامًا في قطاع النقل السككي، حيث تمثل هذه القطارات الحديثة أداة فعالة للارتقاء بخدمات “سار” المقدمة لساكني المملكة وزوارها، حيث ستقوم القطارات الجديدة بخدمة كامل النطاق التشغيلي لشبكة قطار الشرق من خلال زيادة السعة المقعدية للقطار الواحد، ورفع عدد الرحلات اليومية والطاقة الاستيعابية السنوية للشبكة، لتغطي هذه القطارات محطات الرياض والهفوف وبقيق والدمام.
ويأتي ذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل ودورها في الإشراف على قطاع النقل السككي، وتبني المبادرات الداعمة لنمو القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية وتلبية الطلب المتوقع على الخطوط الحديدية خلال السنوات القادمة، وبما ينعكس على مستوى جودة الخدمة وتوفيرها بأعلى معايير السلامة والاستدامة.
وبحسب العقد، سيتم تصميم القطارات الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، ليتم تسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية (التصنيف الأوروبي الخامس) ودخولها الخدمة ابتداءً من عام 2027م بسعة تصل إلى 340 مقعدًا للقطار الواحد.
يذكر أن شركة ستادلر، الشريك السويسري في هذا العقد، هي كيان رائد ومتخصص في صناعة القطارات الحديثة، تأسست في عام 1942م، وتتميز الشركة بمسيرة حافلة بالإنجازات وخبرة عريقة تتجاوز الثمانين عامًا في مجال البنية التحتية للنقل السككي، وتعد مصانع “ستادلر” ثالث أكبر مصانع القطارات في القارة الأوروبية، مما يؤكد جودة وكفاءة القطارات المقرر تسليمها للمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخطوط الحديدية السعودية سار القطارات الجدیدة الخطوط الحدیدیة هذه القطارات
إقرأ أيضاً:
فريدمان: قانون ترامب الضريبي “يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا”
صراحة نيوز- نشر الكاتب الأميركي توماس فريدمان مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: “كيف سيجعل قانون ترامب الكبير والجميل الصين عظيمة مجددًا؟”، شن فيه هجومًا لاذعًا على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الكبير والجميل”، والذي أقرّه الكونغرس مؤخراً بأغلبية ضئيلة.
واعتبر فريدمان أن القانون يخدم مصالح الصين بالدرجة الأولى، قائلاً إن الصينيين “لن يصدقوا حظهم”، بعد أن اختارت الإدارة الأميركية ـ في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي ـ تبني واحدة من أسوأ السياسات الاستراتيجية من حيث الإضرار الذاتي.
وبحسب فريدمان، فإن القانون الجديد يُمدد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، ويخصص مليارات إضافية لقطاعي الدفاع ومكافحة الهجرة، ويلغي الضريبة المفروضة على الإكراميات، ويُقلص من برامج الحماية الاجتماعية، في خطوة وصفها بأنها تخدم مصالح الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقراء.
كما أشار إلى أن المشروع يلغـي الدعم الضريبي الموجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقضي على كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما يضعف مستقبل التقنيات النظيفة، ويفتح الباب أمام تفوق الصين في هذا المجال.
ورغم الانتقادات، لفت فريدمان إلى أن القانون أبقى على حوافز ضريبية للشركات التي تطور تقنيات خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، حتى عام 2036، وهي ميزة وصفها بـ”النقطة المضيئة الوحيدة”.
وخلص فريدمان إلى أن مشروع ترامب لا يُضعف قدرة الولايات المتحدة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل يقوّض مستقبل بنيتها التحتية الكهربائية في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طلباً غير مسبوق على الطاقة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين ينظرون للطاقة المتجددة على أنها “ليبرالية”، رغم كونها اليوم الأسرع والأرخص في تلبية هذه المتطلبات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي