مدريد تعلن عن مساعدات طارئة "للأونروا" بقيمة 3.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
إقرأ المزيدوتأتي هذه الخطة عقب إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا" عإثر اتهام إسرائيل لعدد من موظفيها بالضلوع في هجوم الـ 7 من أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة ألقاها أمام لجنة برلمانية "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".
وأضاف "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الأونروا تظل "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية" في غزة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
إقرأ المزيدوكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قد أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت على قرار يدعو لانسحاب "إسرائيل" من فلسطين
نيويورك - صفا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، على مشروع قرار يدعو لانسحاب "إسرائيل" من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارها 194. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. وشددت على أن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط. وأكدت أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.