انفراد| تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية تكشف لغز خبيرة التجميل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، مفاجآت عديدة والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نصها ونص تحقيقات القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا.
. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والرئيسية
وقالت تحريات الأمن الوطني إن المتهمين في القضية في إطار إيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم لبقاء هيكل الجماعة التنظيمي قام المتهمون من الأول حتى التاسع بمسئولية تلقي الأموال التي جرى تجميعها من أعضاء الجماعة من الداخل والخارج وتوزيعها على كلا في نطاقه الجغرافي لوحدات الجماعة الإدارية المنتظمين بها.
وشرحت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، أنه في إطار تنفيذ مخطط تهريب أعضاء الجماعة خارج البلاد للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا، استعان المتهم التاسع والخمسون بالمتهمين سارة علي وأشرف رمضان ومحمد حمدي في الاستعلام عن الموقف القانوني لبعض أعضاء الجماعة للوقوف عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم المنع من السفر من عدمه.
وأشارت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، إلى أن المتهمين ومن بينهم المتهمة سارة علي 37 عاما خبيرة تجميل من خلال علاقتهم بالشاهد التاسع - أمين شرطة - تمكنوا من ذلك وقاموا بتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي وذلك من خلال المتهم الثاني والستين الذي يعمل بشركة مصر للطيران حيث اضطلعوا بذلك نظير حصولهم على مقابل مادي مع علمهم بانضمام المستفيدين إلى جماعة الإخوان واتجاه إرادتهم في معاونتهم لتحقيق الربح المادي.
الأمن الوطني يكشف مخطط الجماعة الإرهابيةوكشفت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، ورود معلومات تضمنت اضطلاع قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد بوضع مخطط عام قائم على محورين أولهما يستهدف إيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم لبقاء هيكل الجماعة التنظيمي واستمرار حراكها المناهض لمؤسسات الدولة من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة سيما الميسورين منهم في دعم أعضائها الملاحقين أمنيا وذويهم لضمان استمرار ولائهم للجماعة واستقطاب ذويهم إلى صفوفها، والثاني في تهريب أعضاء الجماعة خارج البلاد للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا وتمكينهم من المشاركة في توفير أوجه الدعم تحقيقا لأغراض الجماعة.
وشرحت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية، أنه عرف من أعضاء الجماعة القائمين على ذلك المتهمين طارق سلامة ومحمد السيد وأحمد عبدالهادي وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وباقي المتهمون في القضية، وفي إطار تنفيذ المحور الأول قام المتهمون من الأول حتى التاسع بمسئولية تلقي الأموال التي جرى تجميعها، من أعضاء الجماعة وتوزيعها، وفي إطار تنفيذ المحور الثاني استعان المتهم التاسع بالمتهمة الستين وآخرين للاستعلام عن الموقف القانوني لبعض أعضاء الجماعة للوقوف عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منه من السفر من خلال علاقتهم بالشاهد التاسع - أمين شرطة - وتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي.
أمر إحالة المتهمين في قضية تهريب العناصروالمتهمون في قضية تهريب العناصر، هم طارق سلامة، ومحمد السيد، وأحمد عبدالهادي، وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وإبراهيم السيد ومحمد فاضل وعبدالناصر سيد وخالد السيد وكريم هشام ومحمد صالح وهاني أمير وعمرو أحمد سيد ومصطفي كامل ومحمد عاطف وشريف خلف ومحمد علي وإسلام زكي ومحمد سعيد وعطية الرحمن السيد وهيثم العربي وعمرو عبدالغفار، وماهر جمال وعثمان عناني ومحمد محمود وعلاء محمد.
كما تضمنت أسماء المتهمون في قضية تهريب العناصر الإرهابية، كلا من فتح الله البحيري ومحمد حماد ومحمد ندا وإبراهيم عبده، وإبراهيم عواد ومحمد ركوة وخالد ربيع ووليد صلاح الدين ومصطفى هيكل ومحمد علي ومحمد عبدالرحمن وأحمد فتحي ومصطفى محمد وصفوت قطب ومسعد محمد ومحمد رأفت وعبدالله غيتة وعادل ناصف وأحمد الأشحط وعبدالعزيز حسن وسامح زكريا ومحمد نجن ومحمد شعير وأيمن محمود ومحمد خميس وأحمد الزيات وعماد حمدي وسارة علي وأشرف رمضان ومحمد حمدي ومحمد عبدالعاطي وأحمد شعبان.
حيث اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما اتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمون من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب العناصر الدعم المالي السلطات العامة العناصر الإرهابية أمن الدولة العليا حصر أمن الدولة العليا جنايات الشروق ميناء القاهرة الجوي أعضاء الجماعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
ناقش مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم تقريرا رسميا يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الضواحي الفرنسية، ويعتبر أن الحركة تشكّل "تهديدًا للتماسك الوطني" ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" وتأثيره على المجتمع الفرنسي. اعلان
التقرير، الذي أُنجز بتكليف من وزير العدل جيرالد دارمانان قبل نحو عامين، عُرض الأربعاء على مجلس الدفاع والأمن الوطني، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات على مدى سنوات، بما في ذلك معطيات حول طرق دخول الجماعة إلى البلاد وتطور وجودها في الفضاءين الاجتماعي والسياسي.
التقرير، المصنّف سريًا، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدًا عنيفًا مباشرًا، بل خطرًا طويل الأمد يتمثل في "التآكل التدريجي للقيم العلمانية" داخل المجتمعات المحلية، ما قد ينعكس على التماسك الوطني ومؤسسات الجمهورية. وقد ورد في الوثيقة: "إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفًا، تُشكّل خطرًا على نسيج المجتمع (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني".
ويزعم التقرير أن المشروع الذي تعمل عليه الجماعة "يهدف إلى إدخال تغييرات تدريجية على القواعد المحلية والوطنية"، وخاصة تلك المرتبطة بمفاهيم العلمانية والمساواة بين الجنسين. وتُشير الوثيقة إلى ما سمتها ظاهرة "الإسلاموية البلدية" التي تزداد حضورًا في بعض البلديات، وتؤثر في السياسات المحلية، وسط تزايد ما وصفه التقرير بـ"البيئات الإسلامية".
Relatedالسجن 15 عاما ل59 عنصرا مفترضا في جماعة الإخوان المسلمين في مصرحكم بالإعدام على 10 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصرالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟وبحسب الإحصاءات التي تضمّنها التقرير، يوجد في فرنسا 139 دار عبادة تعتبر قريبة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والمرتبط بالجماعة، من أصل نحو 2800 دار عبادة إسلامية مسجّلة رسميًا، أي ما يعادل نحو 7%.
ويذكر التقرير أن تنظيم الإخوان المسلمين فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا. ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز "الخطاب العلماني".
وفي هذا السياق، قال دارمانان إن الجماعة تنظم جهودًا ممنهجة للتأثير على المسؤولين المحليين، بما في ذلك المجالس البلدية، من أجل الدفع باتجاه قرارات تعكس مرجعيات قانونية دينية لا تتوافق مع قوانين الجمهورية. وقال: "إنها جماعة من الإخوان المسلمين جاءت لمهاجمة المجتمع الإسلامي الحقيقي".
وحذّر أيضًا من تعقيدات مالية وصفها بـ"الخطيرة"، تسمح للجماعة بتوسيع أنشطتها، إلى جانب التأثير على مؤسسات إعلامية وخيرية ورياضية ومجتمعية. وقال إن "هذا التقرير يكشف عن تهديد أولي يُدين إنشاء منظمة قوية إلى حدّ كبير في فرنسا وأوروبا"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الشخصيات في الدولة والمجتمعات المحلية والعالم الاقتصادي هم اليوم تحت تأثير الإخوان المسلمين، ويجب مواجهة هذا الواقع".
ردود فعل سياسية: دعوات للحظر ومخاوف من "تسلل ناعم"عبّر وزير الداخلية الفرنسي والزعيم المنتخب لحزب الجمهوريين، برونو روتايو، عن قلقه مما وصفه بـ"تدخل جماعة الإخوان المسلمين" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن التقرير يُظهر "تهديدًا واضحًا للغاية للجمهورية والتماسك الوطني." حسب قوله.
ولفت روتايو إلى أن ما أسماه "الإسلاموية الخجولة" تنتشر عبر الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، معتبرًا أن الهدف من هذا النشاط هو "دفع المجتمع الفرنسي باتجاه الشريعة الإسلامية"، وهو ما يتعارض "تمامًا مع مبادئ الجمهورية" كما قال.
أما رئيس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، فقد طالب بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين وحلّها واعتبارها منظمة إرهابية".
وأكد أنه في حال تسلّم حزبه زمام السلطة، فإنه يعتزم "اعتماد ما تطبّقه دول عدة، بما فيها بعض الدول العربية ودول الخليج"، مذكّرًا بأن الجماعة مُصنفة كمنظمة إرهابية في الأردن والنمسا.
وأضاف: "نأمل في تطبيق هذا القرار فور تولينا الحكم، كما يجب إغلاق المساجد التي تقع تحت نفوذ الجماعة".
هل سيشكّل هذا التقرير نقطة تحوّل في سياسات فرنسا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويدفع نحو مقاربة أكثر حزمًا في التعامل مع ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي"؟ وإلى حين الكشف عن محتوى التقرير، يبدو أن آفاق التعامل الرسمي مع هذا الملف ستبقى مفتوحة على عدة سيناريوهات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار