البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع مساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال البيت الأبيض يوم الإثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.
وتعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة إكس أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس"، متعهدا بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله".
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا مع روسيا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
ويمنح مشروع القانون الرئيس بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370 صفحة يحظى بـ 60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.
جدير بالذكر أنه يُتوقع إجراء التصويت، يوم الأربعاء، على أبعد تقدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن الفيتو إسرائيل وأوكرانيا مجلس الشيوخ الجمهوريون المساعدات الأمنية لإسرائيل الحدود الأميركية الديمقراطيون بايدن مساعدات إسرائيل بايدن الفيتو إسرائيل وأوكرانيا مجلس الشيوخ الجمهوريون المساعدات الأمنية لإسرائيل الحدود الأميركية الديمقراطيون أخبار أميركا مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش