المطالبات متواصلة بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
العمانية – أثير
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيه شهادات جديدة عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين لعمليات من التعذيب القاسية والحاطّة من الكرامة الإنسانية.
وأوضح المرصد في بيان له، أنّه تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا فترة زمنية في الاعتقال مؤكدين على تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل “وحشي وانتقامي”، وإطلاق الكلاب تجاههم، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وأكّد أنّ قوات الاحتلال تواصل إخفاء المعتقلين قسرًا وتعرضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مُشيرًا إلى أنّ منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أنّ طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وأنّ جيش الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة، كما أنّه يمارس عليهم الإذلال المتعمد.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًّا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياته كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وشدّد على أنّ قيام الاحتلال بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ تلك الانتهاكات تأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وشدّد على أنّ قتل المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدًا جريمة حرب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
منظمة “انتصاف” توثق كارثة غزة: “صرخة جوع في زمن الخذلان” .. جرائم تجويع ممنهج بغطاء دولي وصمت عربي
يمانيون |
بمناسبة مرور 600 يوم على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أطلقت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل، اليوم السبت، تقريرًا حقوقيًا موسعًا تحت عنوان: “صرخة جوع في زمن الخذلان”، سلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وكشف بالأرقام والوقائع حجم الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزّل، وخصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي موصوف.
مجاعة تحت الحصار: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
التقرير وثّق بالتفصيل جريمة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان غزة، والتي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى منع دخول الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وتدمير البنى التحتية، وصولاً إلى محاصرة الأفران والأسواق والمزارع، ما أدى إلى تفشي الجوع على نطاق واسع. وأكدت “انتصاف” أن ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني يرزحون اليوم تحت وطأة مجاعة حقيقية، خصوصًا في شمال القطاع.
أطفال يموتون جوعًا
رصد التقرير معطيات صادمة، منها أن 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الجوع، فيما 290 ألف طفل على حافة الهلاك.. كما يحتاج 1.1 مليون طفل يوميًا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء، وتم استقبال أكثر من 70 ألف طفل في المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، وسُجلت 58 حالة وفاة مباشرة نتيجة الجوع، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء.
انهيار صحي وولادات مهددة
أشارت المنظمة إلى وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب العلاج والغذاء، وسُجّلت 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة نقص العناصر الغذائية.. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من مستويات حادة من سوء التغذية، ما يستدعي، بحسب التقرير، تدخلاً إنسانيًا فوريًا وغير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، خاصة مع استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح الحيوي.
التجويع كسلاح حرب… ودعم أمريكي-عربي للصهاينة
حمّلت “انتصاف” في تقريرها الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، مؤكدة أن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح استراتيجي ممنهج، هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده، من خلال الحصار، قصف البنية التحتية، إغلاق المعابر، وعرقلة وصول المساعدات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية والعربية بأنها شريكة في الجريمة، من خلال توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري لكيان الاحتلال، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون إبادة ممنهجة.. ووصف التقرير موقف هذه الدول بـ”المتخاذل والمخزي”، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا العار كوصمة لا تمحى.
القانون الدولي يُدين… ولكن الصمت سيد الموقف
أكدت “انتصاف” أن تجويع المدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. ولفت التقرير إلى أن استخدام الجوع كأداة حصار أو وسيلة قمع، محظور بموجب القوانين الدولية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم قادة الكيان الصهيوني والداعمين لهم.
دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان
دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في غزة، وتأمين وصول آمن وسريع ودائم للمساعدات، وفتح المعابر بلا قيد أو شرط، ووقف استخدام الحصار الغذائي كسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني.