هجمات جديدة ضد الحوثيين وبايدن يؤكد احترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن الجيش الأميركي أنه شن، أمس الاثنين، ضربة ضد زورقين مسيرين مفخخين تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وجاء ذلك بعد غارات جديدة نفذتها الطائرات الأميركية والبريطانية استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في منشور على منصّة إكس إن "قواتها شنّت ضربة دفاعا عن النفس ضدّ زورقين مسيّرين محملين بالمتفجرات".
وأضافت أنها رصدت الزورقين في "مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وقررت تدميرهما بعدما خلصت إلى أنهما يمثلان "تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
وهذا أحدث حلقة في سلسلة هجمات تشنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضد أهداف للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ردا على استهداف الحوثيين سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، دعما منهم للفلسطينيين الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعقب الهجمات الأميركية والبريطانية أعلن الحوثيون أن المصالح الأميركية والبريطانية باتت هي أيضا أهدافا مشروعة لهم.
ونقلت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" للأمن البحري أن سفينة شحن بريطانية أصيبت اليوم الثلاثاء بأضرار طفيفة جراء هجوم بمسيرة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية، وأكدت أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
من جانب آخر، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت ليلا مناطق شرقي صعدة، وذلك بعد ساعات من استهداف منطقة الكثيب بمدينة الحديدة بعدة غارات متتالية نتج عنها سماع انفجارات.
تصريحات بايدن
وفي الأثناء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن جماعة أنصار الله ما زالت تشكل تهديدا بشن هجمات مستقبلية على القوات والسفن الأميركية، وعلى حركة المرور البحرية في البحر الأحمر.
وأضاف بايدن -في رسالة إلى الكونغرس- إن الضربات الأخيرة ضد أهداف تابعة للحوثيين "نفذت بما يتوافق مع القانون الدولي، وضمن ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس، حسب ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن الضربات نفذت بهدف "إضعاف قدرة الجماعة على شن هجمات مستقبلية وبطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة