الموارد البشرية والتوطين تضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط من دون حصولها على تراخيص
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون حصولها على التراخيص من الوزارة خلال العام الماضي، من بينها خمس حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لم تحصل على التراخيص اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
واتخذت الوزارة الاجراءات الإدارية بحق هذه الجهات من خلال فرض الغرامات المالية عليها ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقها بإحالتها الى النيابة العامة، فيما تم ضبط وحجب حسابات منصات التواصل الاجتماعي المخالفة.
ويحظر قانون تنظيم علاقات العمل مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وينص القانون على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: "التشريعات تجرم ممارسة نشاط التوظيف والتوسط دون الحصول على التراخيص الصادرة عن الوزارة ووفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما"، مؤكدا أن "الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي شركة يثبت أنها تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب".
وأشار إلى فاعلية منظومة الرقابة والمتابعة في ضبط مثل هذه المخالفات، "لا سيما في ضوء الرصد الاستباقي عبر متابعة الجهة التي تعلن عن التوظيف أو التوسط للتوظيف في الشركات والتأكد من بيانات هذه الجهة في أنظمة الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت ممارستها نشاط التوظيف او التوسط دون الحصول على التراخيص وذلك بالتوازي مع تخصيص زيارات تفتيشية للشركات المعنية لضبط الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ومنها الإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية".
أخبار ذات صلةوقال الخوري "إن المنظومة تعمل على رصد ومتابعة الحملات الترويجية والإعلانية التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى، للوقوف على التجاوزات المحتملة في سوق العمل، وذلك ضمن مهام قطاع التفتيش في الوزارة في مراقبة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنفذة لهما".
ودعا أفراد المجتمع إلى التأكد من حصول الجهة المعلنة عن التوظيف او التوسط على الترخيص من الوزارة وذلك قبل التعامل معها ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، وإبلاغ الوزارة عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة.
من جهته قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نحن في الهيئة ننطلق دائماً من دورنا المركزي في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، بما يتضمن ذلك من البقاء على أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ المهمات التي تتسق مع هذا الدور انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومحاورها التي تنص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً".
وأضاف: "في هذا السياق، نعمل على تنفيذ المهمات الوطنية ونستجيب للطلبات الواردة من القطاعات والمؤسسات المختلفة كما هو الحال مع الأخوة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يمارسون دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار سوق العمل وتوفير البيئة المواتية للتطور الاقتصادي".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي التوظيف وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین على التراخیص الحصول على
إقرأ أيضاً:
اجتماع في إب يقر إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية
الثورة نت /..
أقرت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الموارد المائية والحد من انتشار مصادر التلوث في مدينة إب وضواحيها، ومواجهة المخاطر الناجمة عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.
وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة العميد أمين الورافي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكيلا المحافظة قاسم المساوى وحارث المليكي، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي، تقريرًا فنيًا حول الوضع البيئي وانتشار مصادر التلوث والحلول والمعالجات المقترحة.
وتطرق إلى جهود فرع الهيئة في إزالة عدد من مصادر التلوث وتحسين جودة الموارد المائية في نطاق المحافظة، موضحًا أن الإجراءات التي سيتم إقرارها من قبل اللجنة تمثل خطوة عملية للحد من مصادر التلوث التي تهدد الحوض المائي.
وأكد الوراي، أن فرع الهيئة يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنفيذ حملات ميدانية لرصد المخالفات وإزالة مصادر التلوث بشكل فوري، مبينًا أن الفريق الفني يواصل متابعة جودة المياه في الآبار وشبكات التغذية لإيجاد معالجات مستدامة تحافظ على سلامة الموارد المائية وتضمن وصول مياه آمنة وصحية.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، ضرورة إزالة مصادر التلوث والحفاظ على الوضع البيئي، مشددّا على منع استخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمعية لضمان حماية الموارد المائية ومتابعة المخالفات البيئية ومعالجتها، منوهًا بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.
بدوره أشار أمين عام محلي المحافظة إلى خطورة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الممارسات.
فيما شددّ رئيس نيابة استئناف المحافظة، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البيئية ورفع التقارير أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
وخرج الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب المعنية وقيادات قضائية وأمنية، بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة حماية الموارد المائية من التلوث، وإزالة جميع مصادر التلوث في نطاق مدينة إب، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي لمنع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف، ومنع أي تصريف لمياه الصرف الصحي في مجاري السيول والشوارع العامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا