الفاو : تراجُع كبير في واردات القمح إلى اليمن نتيجة تصعيد الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات أممية أن تصعيد الحوثيين هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وبدأت الجماعة المدعومة من إيران هجماتها ضد سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في البحر الأحمر.
ووفق النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ.
وأوضحت أن التراجع سجل نسبة 43 في المائة و37 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
بيانات «فاو» أكدت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.
ارتفاع تكاليف الشحن
وحسب المنظمة الأممية فإن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً.
وتوقعت «فاو» أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلي ارتفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار وبيع هذه المادة في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.
النشرة المعنية برصد حركة السوق والتجارة في اليمن نبّهت إلى أنه على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المواد الغذائیة البحر الأحمر فی المائة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.