التعليم العالي: وضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء المجلس والمدعوين لحضور الاجتماع، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للدكتور محمود صقر، الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهود أثرت البحث العلمي من خلال رئاسته للأكاديمية، مشيدًا بدوره في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، ومُساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي.
كما وجه الدكتور عاشور التهنئة للدكتورة جينا الفقي، لصدور قرار بتوليها تسيير أعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مُتمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
كما توجه الوزير بالشكر لكل من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة على ما قدموه خلال فترة ولايتهم كرؤساء للمعاهد البحثية، والتي تنتهي خلال هذا الشهر.
وخلال فعاليات المجلس، أكد الوزير على أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء الدوري؛ هو عرض الرؤى وتبادل الأفكار، فضلًا عن الاهتمام بوضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
وطالب الدكتور أيمن عاشور المجلس بضرورة الاهتمام باستغلال مُخرجات البحث العلمي في تعميق التصنيع المحلي، والمشاركة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن العديد من الصناعات التي أصبح لمصر دور فعال فيها، تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي؛ ومنها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى التي ساهم البحث العلمي في تطويرها بشكل كبير.
ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي؛ لضمان الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، كما أكد على أهمية دعم الباحثين وتوفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية متقدمة تُساهم في تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء خُطة استراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، رؤية ومحاور عمل المعهد ومدي مطابقتها لرؤية مصر ٢٠٣٠ المُحدثة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع عرض مُختصر للخُطة الإستراتيجية والتنفيذية المُحدثة للمعهد، والتي تعتمد على عدة محاور تنبثق منها مُبادرات وتضم كل مُبادرة مجموعة من المشروعات ومنها؛ ترشيد استهلاك المياه والمياه الجوفية، وتعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث، فضلًا عن تحسين جودة العملية الزراعية، وتعميق تصنيع تكنولوجيا الخلايا الشمسية ووحدات تخزين الطاقة، وتعميق صناعة المُستشعرات الإلكترونية الدقيقة وتطبيقاتها في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المُخلفات الكهربية والإلكترونية.
وفي إطار تنفيذ المعهد لمبادئ التكامل والمشاركة الفعالة والتعاون مع الأقاليم والتخصصات البينية، أوضحت الدكتورة شيرين محرم أن المعهد قام بعمل العديد من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة؛ لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة، ووصل عدد المشروعات إلى 15 مشروعًا خارجيًا، و21 مشروعًا داخليًا خلال آخر عامين كان نتيجتها حصول المعهد على عدد 6 براءات اختراع، والتسجيل لعدد 4، وجاري التجهيز لتسجيل 4 براءات أخرى.
كما استعرضت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات العديد من المنتجات نصف صناعية التي قام المعهد بتصميمها وتنفيذها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى حصول المعهد على عدد من الجوائز والشهادات لأول مرة في تاريخه، ومنها؛ شهادة ضمان الجودة المؤسسية ISO 9001، والمركز الأول في فئة المُبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول بمسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، والمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في فئة المشروعات كبيرة الحجم في المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجاري تأهيل ثلاث معامل مركزية للحصول على ISO 17025.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى الدور المُستهدف لمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، والتي تساهم في النمو الاقتصادي المصري، من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير والابتكار لتصميم وتصنيع صناعة الإلكترونيات، والمساعدة في تحويل البحوث العلمية إلى منتجات صناعية تخدم المجتمع والصناعة، والاتجاه نحو تعميق سياسة التصميم والتصنيع المحلي، إلى جانب احتضان رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وتقديم الدعم التقني واللوجستي للعديد من الشركات الناشئة، وعقد عدد من الجلسات للمستثمرين مع الباحثين وأصحاب الابتكارات لدراسة توفير الدعم اللازم للاستمرارية من خلال مُبادرة "معهد بحوث الالكترونيات بوابتك للمستثمرين"، فضلًا عن تطوير وتنمية القدرات البشرية بالمعهد سواء من الكادر العام أو أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، ونشر أكثر من 60% من الأبحاث في مجلات علمية عالمية تندرج تحت التنصيف Q1 وQ2 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراکز والمعاهد والهیئات البحثیة التعلیم العالی البحث العلمی العدید من م بادرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.