الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في ورشة عمل للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حوارية تفاعلية تحت عنوان (الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية … بدائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية)، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن الوزارات والنقابات وممثلي المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية إلى رصد التطورات والتغيرات التي طرأت على حالة المؤشرات الديمغرافية وترابطاتها مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان قبل الحرب الإرهابية على سورية والمنعكسات المستقبلية لهذه المؤشرات.
وبين المشاركون بالورشة أهمية تطور المؤشرات الديمغرافية ونتائج الاسقاطات السكانية المستقبلية، لكونها تقدم حزمة واسعة من المعلومات والمعطيات ذات البعد التخطيطي لقطاعات التربية والصحة والعمل والتخطيط الإقليمي والاجتماعي والتركيز على مواجهة المخاطر الاجتماعية من وجهة نظر ديمغرافية والتي تلقي بظلها على جهود ومسار التنمية المجتمعية.
رئيسة الهيئة المهندسة سمر السباعي أوضحت في تصريح صحفي أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات المختلفة يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، مبينة أنه سيتم خلال الورشة عرض المؤشرات لاستنتاج طروحات ومقترحات وخطط عمل لتستند عليها الخطط والبرامج القادمة.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة وضاح الركاد أشار الى أهمية الورشة في التعريف بالترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية في سورية والتداخلات بين المتغيرات كافة ومن ثم بيان التحديات والمخاطر المستقبلية التي تولدها العوامل الديمغرافية أو تعكسها العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية على الحالة الديمغرافية.
بدورها شددت عضو مجلس الشعب ربا ميرزا على تعزيز التطور والتنمية المطلوبة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى المطلوب من هذا التطور اقتصاديا فتح أسواق العمل ودعم قطاعي التعليم والصحة.
من جانبه بين الخبير الوطني في مجال التنمية البشرية عصام الشيخ اوغلي أن الورشة تشكل مساحة لتبادل الأفكار بين أصحاب القرار في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعاملين في هذا المجال من مختلف المؤسسات، بهدف بيان النقاط المتبادلة خلال الفترة الزمنية الماضية والتغيرات السكانية التي طرأت وما هو تأثيرها على السكان.
بشرى برهوم ومهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا