المغرب يُصر على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2025 صيفًا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ماجد محمد
اكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أن المغرب تصر على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 صيفًا، في يونيو، وذلك لتحضير نسخة غير مسبوقة.
وأكد لقجع أن هذا الأمر سيساعد المغرب على تقديم نسخة مميزة، تزامنًا مع احتفالات بلاده بعيد العرش، وكذلك عودة المهاجرين المغاربة من أوروبا في إجازتهم السنوية.
وأثار بيان رئيس اتحاد الكرة المغربي جدلًا كبيرًا بسبب أن النسختين الأخيرتين كانتا في الشتاء، والنسخة الأخيرة الصيفية كانت عام 2019 والتي أقيمت في مصر.
وتداولت أنباء عن إمكانية تعارض البطولة القارية الأفريقية مع نسخة بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا 2025،والتي سيشارك فيها لأول مرة 32 فريقًا، والمقرر إقامتها بين 15 يونيو إلى 13 يوليو.
وكان المغرب قد ظفر بحق استضافة الكان 2025، بعد تقديمهم ملف رائع يحمل 6 ملاعب ذات جودة عالية، من البنية التحتية، وكذلك تتمتع بالمواصفات التي وضعتها الكاف.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية أولوية لضمان الأمن الغذائي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.