سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 في البنوك
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الاثنين 1ديسمبر 2025، ليسجل سعره في البنك المركزي 12.95جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتيوتوضح «الأسبوع»، لمتابعيها وزوارها خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدرهم الإماراتي، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها في مختلف المجالات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سجل نحو 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي بلغ نحو 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وصل إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر سجل نحو 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وصل إلى 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول سجل نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري وصل إلى12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025
الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
أسعار العملات العربية و الأجنبية في مصر اليوم.. الجمعة 28 نوفمبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم في بنك مصر سعر الدرهم في بنك الإسكندرية سعر الدرهم في البنك المركزي المصري سعر صرف الدرهم الإماراتی فی بنک سعر الدرهم الإماراتی جنیه للشراء فی البنک
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية