ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت عن ضبط (1358) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق حجب السلع عن التداول قطاع الأمن العام حجب سلع تموينية الإجراءات القانونية ضبط مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
فيديوهات تعليمية.. الأمن يغلق ستوديو تصوير بدون ترخيص في الجيزة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تصوير تلفزيونى كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لتصوير فيديوهات تعليمية يتم بثها على منصات وقنوات رقمية على شبكة المعلومات الدولية "بدون ترخيص" ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط (المدير المسئول) بمقر الشركة المشار إليها ، وبداخلها (2 إستوديو تصوير تلفزيونى – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد ذلك النشاط - جهاز راوتر).. بمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الإستوديو بقصد التربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.