وزارة الداخلية توقّع عددًا من العقود مع القطاع الخاص في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الداخلية مذكرتي تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشرعات الحكومية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعددًا من عقود المشتريات العسكرية والأمنية مع شركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، شملت مجالات التصنيع والتوريد والتدريب والاستدامة والدعم اللوجستي، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، في الفترة 04 – 08 فبراير بالرياض.
وستسهم العقود والاتفاقيات والمذكرات الموقعة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء وتطوير القدرات الأمنية لوزارة الداخلية في المجالات المستهدفة وبما يحقق أهداف توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال المشاركة الصناعية مع القطاع الخاص في التصنيع العسكري.
أخبار قد تهمك القنصل العام للجمهورية الفرنسية بجدة يزور جامعة طيبة 7 فبراير 2024 - 1:09 صباحًا المتسابقة الفرنسية “ماتيلدا ” تسعى لتحقيق المركز الأول في رالي حائل تويوتا الدولي 2024 7 فبراير 2024 - 1:06 صباحًا7 فبراير 2024 - 1:11 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد7 فبراير 2024 - 12:25 صباحًامنصة نوعية للتمارين السيبرانية تستعرضها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في معرض الدفاع العالمي 2024 أبرز المواد7 فبراير 2024 - 12:20 صباحًابرئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يختار فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني أبرز المواد6 فبراير 2024 - 11:41 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: معظم خدمات الإسعاف والطوارئ توقفت في قطاع غزة أبرز المواد6 فبراير 2024 - 11:38 مساءًوزارة الحج والعمرة تنظم “منتدى العمرة والزيارة” في نسخته الأولى بالمدينة المنورة شوّال المقبل أبرز المواد6 فبراير 2024 - 11:31 مساءًالتويجري يرفع الشكر للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق البنية التحتية الوطني7 فبراير 2024 - 12:25 صباحًامنصة نوعية للتمارين السيبرانية تستعرضها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في معرض الدفاع العالمي 20247 فبراير 2024 - 12:20 صباحًابرئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يختار فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني6 فبراير 2024 - 11:41 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: معظم خدمات الإسعاف والطوارئ توقفت في قطاع غزة6 فبراير 2024 - 11:38 مساءًوزارة الحج والعمرة تنظم “منتدى العمرة والزيارة” في نسخته الأولى بالمدينة المنورة شوّال المقبل6 فبراير 2024 - 11:31 مساءًالتويجري يرفع الشكر للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق البنية التحتية الوطني القنصل العام للجمهورية الفرنسية بجدة يزور جامعة طيبة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق البنیة التحتیة الوطنی فی معرض الدفاع العالمی 2024 مجلس إدارة صندوق فبرایر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.