يُقدِّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف والفعل الفاضح وخدش الحياء  وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقًا للقانون فيما يلي:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصَّت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسُمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة مُعطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مُنافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مع إنطلاق حملة المرشحين.. تعرف على آلية انتخاب الرئيس الإيراني

بغداد اليوم- متابعة

حدد الدستور في إيران، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، آلية الانتخابات الرئاسية مع بدء الحملة الانتخابية للمرشحين.

وبعد قيام الثورة الإسلامية في ايران، تم تحديد منصب الرئيس في دستور الجمهورية المعتمد عام 1979 ومع إلغاء منصب رئيس الوزراء في التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه عام 1989، شهد منصب الرئاسة وصلاحياته في إيران تحولاً جذرياً.

وبحسب المادة 117 من الدستور الايراني، فإن فوز أي مرشح في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتطلب "الأغلبية المطلقة" من أصوات "المشاركين" في الانتخابات، أي أنه للفوز بالمرحلة الأولى من الانتخابات، يجب على المرشح أن يفوز بأكثر من 50% من أصوات المشاركين.

أما المادة 25 من قانون الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تعتبر "الأصوات الفارغة" و"الأصوات غير القابلة للقراءة" و"الأصوات التي يتم الحصول عليها عن طريق البيع والشراء" بمثابة "أصوات باطلة".

ولا تضاف هذه الأصوات إلى عدد أصوات أي من المرشحين، بل تضاف إلى عدد "المشاركين في الانتخابات" ويمكن لأي رئيس أن يبقى في منصبه لفترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات بتصويت الشعب.

وبدأت الحملة الانتخابية اليوم الاثنين (10 حزيران 2024) لستة مرشحين للمشاركة في الانتخابات المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في ايار الماضي شمال غرب ايران.


مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • مع إنطلاق حملة المرشحين.. تعرف على آلية انتخاب الرئيس الإيراني
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر
  • أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة