العراق يطالب أمريكا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوكه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صادر عنها إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
كما تم التطرق خلال الاتصال إلى الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.
وأكد حسين "رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، مشدداً على "ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا".
وشدد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".
كما تطرق الوزير، إلى العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقيا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، لاسيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي.
وأوضح الوزير أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود.
وطالب الوزير بشكل رسمي إعادة النظر بقرار الخزانة الأمريكية بشأن الموضوع،" مشيرا إلى "حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة".
من جانبه، بين الوزير بلينكن، حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية العراقي بلينكن وزارة الخزانة الأمريكية مصارف عراقية الخارجية العراقية العراق الخزانة الأمریکیة الأمریکیة على
إقرأ أيضاً:
روبيو: رفع العقوبات خطوة أولى لتحقيق رؤية ترامب تجاه سوريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مساء أمس الجمعة أن قرار الولايات المتحدة بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل نقطة انطلاق نحو بناء علاقات جديدة بين البلدين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عقد.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل العلاقات مع سوريا"، مؤكدًا أن واشنطن تمنح الحكومة السورية الحالية "فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار، سواء داخل البلاد أو في علاقاتها مع محيطها الإقليمي".
وأوضح روبيو في بيانه أن التخفيف الفوري للعقوبات لن يكون دون مقابل، حيث أكد أن الرئيس ترامب يتوقع "خطوات سريعة وملموسة" من الحكومة السورية الجديدة في مجالات السياسة التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أولوية، دون أن يحددها بشكل دقيق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية "ستقيّم مدى التقدم بناءً على الأفعال لا الأقوال"، ما يشير إلى وجود شروط ضمنية لاستمرار الانفتاح الأمريكي.
بالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى "تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الميداني في سوريا عن كثب.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسينت أن هذا القرار يشكّل "بداية فعلية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية" ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، لا سيما في البنى التحتية والقطاع المالي، بما يعزز مساعي الاستقرار والتنمية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن القرار رسميًا خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في 13 مايو، موضحًا أن رفع العقوبات جاء بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما عقد ترامب لقاءً ثلاثيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور بن سلمان، بينما شارك أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي. ووصف ترامب القرار بأنه "تاريخي"، وعبّر عن أمله في أن يكون بمثابة دفعة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.