152% نمو أعداد الأطباء المواطنين في القطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد الأطباء المواطنين العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 152%، بواقع 204 أطباء خلال العام الماضي 2023، كما ارتفع عدد المهن المساعدة (مهن الدعم 429%) بواقع 222 مساعداً وداعماً خلال الفترة نفسها.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي.
وأكد ارتفاع المواطنين العاملين في قطاع الأشعة والمختبرات الطبية 192% بواقع 264 مختصاً خلال العام الماضي، ونمو الأخصائيين بنسبة 146% بواقع 105 أخصائياً، كما ارتفعت نسبة مهن التمريض والمعاونين بنسبة 307% بواقع 84 ممرضاً ومعاوناً، وارتفعت نسبة مهن الصيدلة بنسبة 472% بواقع 63 صيدلياً مواطناً.
وقال العور: "أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أبرزها: أنه بداءً من عام 2024 الجاري، تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل بها 20 – 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل قي 2024، ومواطن أخر خلال العام 2025".
وأضاف: انعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023، وانعكست ايضاً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 271% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023.
وأوضح حول منشآت القطاع الصحي في القطاع الخاص المستهدفة والفرص الوظيفية المتوقعة أن هناك حوالي 340 منشأة مستهدفة ضمن قرار رفع نسب التوطين نمو سنوي 2% "50 عامل فأكثر"، بنسبة 3% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، و700 منشأة مستهدفة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين "20 – 49 عامل"، بنسبة 5% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر حوالي 700 فرصة وظيفية.
وذكر أن إجمالي الطلبة المنتسبين لبرنامج القطاع الصحي بلغ 2370 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة حتى الآن منذ الانطلاق في عام 2022، مشيراً إلى أنه 17 تخصص من التخصصات الصحية المتسهدفة منها: بكالوريوس التمريض، طب الكوارئ، إدارة المعلومات الصحية، العلاج الطبيعي، علوم تقنية التخدير، العلوم في الأشعة الطبية، علوم المختبرات الطبية، الصيدلة، علوم الصحة العام المشترك، الإسعاف الطبي والطوارئ، التصوير التشخيصي الطبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي فی القطاع الخاص القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس