«الخارجية» توفر تصديقها الرقمي لشهادات الميلاد والوفاة الرقمية عبر المنصات الإلكترونية للشركاء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية إنجاز الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها، مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن وزارة الصحة وتنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبحيث يتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية عبر إجراء واحد ومن خلال نافذة إلكترونية موحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الربط أدى إلى إلغاء إجراءين حكوميين.
وبموجب الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي، يمكن للمتعاملين الذين يتقدّمون للحصول على أي من خدمتي «شهادات الميلاد» أو«شهادات الوفاة» الرقمية التي يصدرها القطاع الصحي، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال عملية إصدارهم الشهادات، وبحيث يتمكنون من الحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة مواقع تقديم الخدمة في الجهات المعنية، مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات معتمدةً أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية من خلال استخدام الممكنات الحكومية للربط مع الجهات المعنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأوصت الندوة الدولية «حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية»، التي عُقدت أمس في جامعة الشارقة، بوضع إطار عربي موحد للتعليم الرقمي، وتطوير تنظيم عربي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مكافحة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم مقترح «إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية» كخطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية شاملة للحقوق الرقمية.
وأقرت الندوة، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراءً من جامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، لإعداد إطار عمل ومذكرة تفاهم لتطوير برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية تدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ونظمت الندوة، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وجامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، تزامناً مع الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.
وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة في بداية الندوة، أكد فيها أهمية مناقشة قضايا الرقمنة والتحولات التقنية المتسارعة التي تمس جوانب الحياة المختلفة، خاصة في مجالي التعليم والتنمية، مشيراً إلى جهود الجامعة في بناء إطار قانوني متطور يواكب الثورة الرقمية ويحمي البيانات الشخصية ويضمن تعليماً رقمياً آمناً وعادلاً للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، مشيرة إلى مسؤولية الدول في تطوير تشريعات حديثة تحمي الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟