في المرتبة الأخيرة عالميًا.. ما نسبة العراقيات العاملات من إجمالي النساء بسن العمل؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
حل العراق بالمرتبة الأخيرة عالميًا بنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بالبلاد، بحسب اخر تقرير حديث عن نسبة مشاركة النساء بالقوى العاملة لعام 2024، في الوقت الذي تظهر الأرقام ان من بين 13 مليون امرأة قادرة على العمل في العراق، فقط 7% منهن يعملن. وجاء العراق في المرتبة 195 من بين 195 دولة، حيث بلغت نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة بالعراق فقط 10.
وبحسب التقرير، فأن المتوسط العالمي للنساء في القوى العاملة في عام 2024 بلغ 50.6%، بالمقابل فان بوروندي لديها أعلى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث 78.25% من القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، من ناحية أخرى، يوجد في العراق أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث فقط 10.76% من القوى العاملة.
ويقول التقرير انه على الرغم من أن الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه لا تزال هناك عوائق مختلفة تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية والقدرة على العمل.
وتبلغ نسبة السكان العراقيين بسن العمل (15 سنة فاكثر) مانسبته نحو 64%، مايعني ان هنالك نحو 28 مليون انسان بسن العمل، ويقسم هذا الرقم الى 15 مليون رجل، و13 مليون امرأة، كما تظهر النتائج انه من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك حوالي مليون امرأة فقط تعمل، مايجعل نسبة النساء العاملات من بين جميع النساء القادرات على العمل 7% فقط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی القوى العاملة ملیون امرأة من بین
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.