التعليم العالي: تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلوا على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوه وزير التعليم العالي أن ذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم توفير 17 منحة عمل للباحثين المصريين للعمل بالمعهد المُتحد للبحوث النووية الذي يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية "CERN".
ونوه وزير التعليم العالي بأن ذلك في إطار الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، بعد ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مُميزات العضوية الكاملة بالمعهد؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن تحقيق رؤية مصر2030.
وأضاف وزير التعليم العالي بأنه تم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009؛ لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية التي تهم مصر، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي للمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، والتي يتم إجراؤها بين المعهد المُتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام)، كما تم توقيع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد المتحد للبحوث النووية إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية للدول الأعضاء، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية للدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور البحث العلمي المعهد الم تحد للبحوث النوویة تحد للبحوث النوویة بروسیا وزیر التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الصعدي يؤكد أهمية التعليم المهني في النهوض بعملية التنمية الشاملة
الثورة نت /..
أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أهمية دور التعليم المهني والتقني في النهوض بعملية التنمية الشاملة.
وأشار الصعدي في افتتاح ورشة عمل حول مشروع استحداث برامج ثانوية مهنية تخصصية في بعض المدارس الثانوية، نظمها اليوم قطاع التعليم الثانوي بالوزارة إلى الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تطوير هذا النوع من التعليم لمعالجة البطالة وتغطية احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أهمية التوسع في الثانوية المهنية من خلال فتح برامج جديدة، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج ستسهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم الأساسي، خاصة تلك المتسربة من التعليم لضمان مخرجات مؤهلة مهنيًا تخدم المجتمع وسوق العمل.
بدوره أشار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس إلى أهمية المشروع في فتح مسارات تعليمية مهنية جديدة في مدارس التعليم العام ورفد سوق العمل بمؤهلين ذات مهارات تقنية ومهنية تواكب متطلبات القطاعات المحلية.
وتطرق إلى دور برامج المشروع في تفعيل التعاون بين مدارس الثانوية ومعاهد التعليم الفني لما فيه خدمة الطلاب والمجتمع وتشجيع الطلاب على اختيار المسارات المناسبة لقدراتهم وميولهم.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل قطاع التعليم العالي بالوزارة الدكتور إبراهيم لقمان، أوضح وكيل قطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، أن الهدف من الورشة تعريف المشاركين من عمداء المعاهد المهنية والتقنية ومديري المدارس المستهدفة ونوابهم بمفردات وبرامج المشروع.
واستعرض أهداف المشروع وآلية تنفيذ أنشطته وما يتعلق به من جوانب إدارية ومالية وكذا خطة عمله وبرامجه المتضمنة “تحكم إلكتروني صناعي عام، كهرباء تمديدات كهربائية عام، ميكانيك مركبات عام، حاسوب عام”.
وبين الوكيل الهدور أنه تم اختيار سبع مدارس لتطبيق المشروع كمرحلة تجريبية في عواصم خمس محافظات يتواجد بها معاهد مهنية، حيث تم اختيار ثلاث مدارس بأمانة العاصمة مع المعاهد التي سيتم التطبيق فيها “ثانوية الكويت مع المعهد اليمني الصيني للعلوم التقنية والتطبيقية، مدرسة عمر بن عبدالعزيز مع المعهد التقني الصناعي بذهبان، مدرسة هائل سعيد أنعم مع المعهد التقني الصناعي في شارع بغداد”.
وفي محافظة الحديدة تم اختيار مدرسة الثورة مع المعهد التقني الصناعي بالحالي وفي محافظة إب مجمع الشهيد راجح لبوزة التربوي مع المعهد التقني الصناعي بدار الشرف، وفي محافظة تعز تم اختيار مدرسة 22 مايو مع المعهد التقني الصناعي بالحوبان وثانوية عقبة بن نافع مع المعهد التقني الصناعي في محافظة ذمار.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط