رئيس جامعة أسيوط يكلف عادل محمد قائما بعمل عميد كلية الزراعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة أسيوط للقيام بعمل عميد الكلية لحين تعيين عميد لها.
ووجه الدكتور أحمد المنشاوي الدكتور عادل محمد بالنهوض بكافة قطاعات الكليةوضرورة العمل كفريق واحد، مؤكدًا على ضرورة التركيز على أهداف الزراعة المستدامة، والتغيرات المناخية؛ حتى نتمكن من مواكبة العصر، وخدمة أهداف ورؤية مصر 2030.
والدكتور عادل محمد محمود حاصل على ماجستير في العلوم الزراعية تخصص محاصيل من جامعة أسيوط عام 1994، والدكتوراة في العلوم الزراعية تخصص محاصيل وتربية المحاصيل من الجامعة الزراعية بمدينة بلوفدف ببلغاريا عام 2002 وشغل الكثير من المناصب منها وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ورئاسة قسم المحاصيل بالكلية ومدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية إلى جانب الإشراف على المزرعة الإرشادية بالغريب.
وحاز الدكتور عادل محمد على عضوية الجمعيةالمصرية لعلوم المحاصيل الجمعية المصرية لتربية النبات ومشروع إنشاء وحدة توكيد الجودة والاعتماد بكلية الزراعة بجامعة أسيوط والحملة القوميةللنهوض بالمحاصيل الزيتي بجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار جامعة اسيوط اسيوط أخبار مصر جامعة اسيوط الدکتور عادل محمد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة