وكيل مصلحة الجمارك يطلع على سير العمل والإجراءات الجمركية بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة اطلع وكيل مصلحة الجمارك، عدنان الغفاري، اليوم، على مستوى الالتزام بالضوابط والمعايير المتعلقة بالإجراءات الجمركية في ميناء الحديدة.
واستمع خلال لقائه بقيادة ومختصي جمرك الميناء، إلى شرح حول سير العمل وفق اللوائح المتبعة، وسرعة إنجاز الإجراءات والتخليص الجمركي، ومعالجة الإشكالات، إلى جانب منع دخول البضائع الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشار الوكيل الغفاري، بجهود قيادة وموظفي جمرك ميناء الحديدة، مؤكدا أهمية الدور الذي يقومون به خصوصا خلال المرحلة الراهنة تجسيدا للمسئولية الوطنية والدينية تجاه ما يمر به الوطن من تداعيات وكذا استشعار الموقف المشرف لليمن في مناصرة الشعب الفلسطيني. #الإجراءات الجمركية#الحديدة#عدنان الغفاريمصلحة الجماركميناء الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 2126 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 234 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها، إضافةً إلى 1311 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 3316 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 132 صنفًا لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
أخبار قد تهمك المنافذ الجمركية تسجل 1140 ضبطية في أسبوع 24 مايو 2025 - 6:22 مساءً المنافذ الجمركية تواصل استقبال وخدمة ضيوف الرحمن 22 مايو 2025 - 2:23 مساءًوأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها من خلال الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.