“تكالة” يبحث مع وزير الخارجية التركي الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة أعضاء مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، بمقر المجلس.
وجرى عقد اجتماع تم فيه بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.
وعبّر تكالة عن تقدير المجلس للدور الهام الذي تضطلع به الدولة التركية في دعم الاستقرار في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، ودعم الجهود الأممية لإنهاء المراحل الانتقالية، وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تحقق طموحات الليبيين ويتوافق عليها الجميع.
ونقل وزير الخارجية التركي تحيات الرئيس التركي رجب أردوغان لرئيس مجلس الدولة وللشعب الليبي، مؤكداً على عراقة أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، وأن زيارته تهدف لدعم المسار الديمقراطي الليبي والمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد الصف الليبي لتحقيق الاستقرار في البلاد وكامل المنطقة.
الوسومليبيا مجلس الدولة محمد تكالة وزير الخارجية التركيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة وزير الخارجية التركي وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.