النيابة الإدارية تسترد 16 مليون جنيه لصالح الشهر العقاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت هيئة النيابة الإدارية وفرعها بنيابة "الطور" فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ نحو "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء النيابة الإدارية الاستثمار في مصر محافظة جنوب سيناء هيئة النيابة الإدارية المشروعات السياحية مصلحة الشهر العقاري النیابة الإداریة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه