النيابة الإدارية تسترد 16 مليون جنيه لصالح الشهر العقاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت هيئة النيابة الإدارية وفرعها بنيابة "الطور" فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ نحو "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء النيابة الإدارية الاستثمار في مصر محافظة جنوب سيناء هيئة النيابة الإدارية المشروعات السياحية مصلحة الشهر العقاري النیابة الإداریة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة