الولايات المتحدة ضاعفت صادراتها النفطية للصين خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشارت وكالة ريا نوفوستي إلى أن الولايات المتحدة صدرت 167.8 مليون برميل من النفط إلى الصين خلال عام 2023، بزيادة تتجاوز الضعف بالمقارنة مع عام 2022.
وذكرت الوكالة استنادا لبيانات مفتوحة للتجارة المتبادلة بين البلدين أن صادرات النفط الأمريكي الى الصين وصلت من الناحية الكمية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020، ووصلت الى 176 مليون برميل.
ومن الناحية النقدية، بلغت قيمة الصادرات النفطية الأميركية للصين في عام 2023 مستوى تاريخيا مرتفعا ــــ 13 مليار دولار، وهي كمية مضاعفة بالمقارنة مع عام 2022.
وتعمل الصين على زيادة مشترياتها من النفط بسبب زيادة الانتاج الموجه للتصدير.
إقرأ المزيد
وذكرت بلومبرج في يناير الماضي اهتمام الصين بزيادة تصدير منتجاتها. وهذا قد يثير حروبا تجارية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول أخرى منافسة.
وللتغلب على الصين، اتخذت الدول الغربية خطوات استباقية. فعلى سبيل المثال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الصينية، بما قيمته 300 مليار دولار.
وبدأت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023 بمناقشة مسألة فرض تعرفات جمركية لحماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي من استيراد السيارات الكهربائية الصينية الأدنى سعرا.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟