نقابة الأطباء تثمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.. وتناشد السيسي دعم حقوق أعضائها المشروعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية د. أسامه عبد الحي، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد د.
وأضاف نقيب الأطباء:" نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف.
وتابع:" نأمل من الرئيس السيسي أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.
توجيهات الرئيس السيسييذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء اتحاد المهن الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.