الشاعري: المواطن الليبي لم يعد في مقدوره توفير متطلبات أسرته
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ليبيا – قالت الأكاديمية سالمة الشاعري المتخصصة في القضايا الاجتماعية المعاصرة أن مرتبات القطاعات في ليبيا تم تعديلها تزامنا مع زيادة ارتفاع الأسعار في البلاد، الأمر الذي عمل من أجله أرباب الأسر بالعمل في القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات اليومية لهم ولذويهم، كما لوحظ بأن بعض الموظفين يعملون بوظيفة سائق تاكسي وذلك لمحاولة توفير دخل إضافي في ظل الحاجة الحالية وأعداد الأسر الفقيرة، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية بشكل كبير.
الشاعري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، اعتبرت أن المواطن الليبي لم يعد في مقدوره توفير متطلبات أسرته بسبب ظروف المعيشة الصعبة، كما أن كثرة أعداد الأبناء في العائلة الواحدة سبب أزمات في هذه العائلات وذلك لغياب التنظيم الأسري.
وأوضحت الشاعري أن أغلب النساء أصبحن يعملن في المشاريع الصغيرة في البيوت كصناعة الحلويات والخبيز والتطريز وغيرها، وأن الفقر المنتشر حاليا لا يرجع لقلة الدخل، وإنما يرجع بسبب أن الإنسان أصبح غير قادر على الخروج من الفقر بنفسه والاعتماد على ذاته، حيث أن أغلب الشباب والعائلات ابتكر عدة أعمال لمواجهة الفقر وارتفاع الأسعار.
وقالت الشاعري:” إن ليبيا بلد خيراتها كثيرة، وأن سوق العمل متاح ويجب على العائلات المحتاجة ابتكار حلول لمواجهة الفقر، لأن العمل الحر أصبح يدر أموالا أكثر من مرتبات القطاع الحكومي الذي يعتمد عليه أغلب سكان ليبيا، الفقر فقر عقول ويجب تشغل الأدمغة لمواجهة ذلك”.
كما أشارت إلى عادة التسول المنتشرة في ليبيا، خاصة من فئة النساء اللواتي يستطعن العمل والحصول على مردود محترم يستطعن العيش من خلاله توفير متطلباتها ومتطلبات أسرتها، ولكن هذه العادة أصبحت منتشرة بشكل كبير.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية