بزيادة تكافل وكرامة 15%.. «التضامن» تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن زيادة 15% فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية جاءت لمواجه أزمة التضخم التي تعاني منها غالبية الدول، حيث تحرص الدولة على تنفيذ برامج مختلفة لتخفيف العبء على المواطنين.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى اكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر، ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات.
اقرأ أيضاًهل يحق للحوامل التقديم؟.. التضامن تعلن شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية؟
محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة"
أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع «انفوجراف»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجتماعي التضامن التضامن الاجتماعي وزارة وزارة التضامن وزارة التضامن الإجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية إستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة
أكد محمد ناجى زاهى، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهورى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية فى مسار بناء الجمهورية الجديدة على أسس اقتصادية متينة ومستدامة.
وأوضح محمد ناجى زاهى أن هذه التوجيهات ليست مجرد تصريحات، بل تعكس إرادة سياسية واضحة لتهيئة مناخ استثمارى تنافسى يلبى تطلعات المستثمرين ويواكب التحولات الإقليمية والدولية، مضيفا أن تحركات الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطوير البنية التحتية إلى إطلاق المشروعات القومية الكبرى وتعديل البيئة التشريعية تؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز جذب استثمارى حقيقى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
قراءة عميقة للمشهد الإقليمى والدولىوأكد محمد ناجى زاهى إلى أن توجيه الرئيس يعكس قراءة عميقة للمشهد الإقليمى والدولى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، مما يجعل من مصر وجهة آمنة ومستقرة ومؤهلة لاستقبال رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجزية ومناخ استقرار.
وتابع محمد ناجى زاهى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، وتكثيف جهود الترويج الخارجى لمميزات السوق المصرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأشار محمد ناجى زاهى أن القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة وواعية تجعل من مصر ليس فقط مركزا إقليميا للاستثمار، بل قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى والدولى.