كاتب صحفي: الدولة المصرية أطلقت 6 حزم حماية اجتماعية في 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إننا عندما نقوم بعمل قراءة تحليلية لقرارات الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة لدعم المواطن المصري بقيمة 180 مليار جنيه، سنرى أن هناك شعور من جانب الرئيس بالمواطن جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وسعيه لتوفير حياة كريمة ودعم قدراتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي.
وأضاف «يعقوب» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حتى الآن، أطلقت الدولة المصرية 6 حزم حماية اجتماعية بقيمة 630 مليار جنيه، والتي تشمل الحزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كل هذا يؤكد على أن الدولة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لديها وفرات مالية واحتياطي للموازنة العامة، لدعم المواطن في وقت الأزمات وتدبير الموارد المالية في كل ما يطرأ على الاقتصاد العالمي.
الإصلاح الاقتصاديوتابع، أن في إطار الجمهورية الجديدة، هناك عدة محاور للعمل الوطني في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، أولها الإصلاح الاقتصادي، ببناء 24 مدينة جديدة وتطوير المناطق العشوائية، والثاني هو الحماية الاجتماعية وبالتالي الـ180 مليار تستهدف كل شرائح المجتمع، لافتًا أن هناك 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، و13 مليون مستحق للمعاشات، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة والدعم المصري لـ5.2 مليون أسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الحماية الإجتماعية الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الإجتماعي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف