وزير الصحة وممثلي هيئة كوجناس الدولية يبحثون تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، بحضور الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة والسكان للمعاهد الفنية، والدكتور تيمو تيهاكوس مدير العمليات بهيئة كوجناس الدولية للتعليم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب الوزير بأعضاء كوجناس الدولية للتعليم، مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تسعي دائما لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الإرتقاء ودعم المنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اجتماع ناقش خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.
مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس
وأشار "عبد الغفار"، الى أن الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس تنص علي وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل منها، دراسة الاحتياجات، تقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.
وأضاف "عبد الغفار"، أن أهداف المشروع تتضمن، تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجيين في الحصول علي شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا، مشيرا الى أنه خلال الفترة التجريبية للمشروع، سيقوم الجانيين بتحليل فرص الاستدامة المالية، والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات.
وتابع عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالمياً وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسکان وزارة الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي
كتب- أحمد جمعة:
أعدّت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير المنظومة الصحية.
وكشفت وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار عن 28 فرصة استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، تشمل إنشاء مستشفيات خاصة جديدة أو تولي إدارة مستشفيات قائمة، من بينها: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى أبو تيج بمحافظة أسيوط، ومستشفى كوم أبو حمادة بمحافظة البحيرة، ومستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب مستشفى هليوبوليس.
كما طرحت الوزارة عددًا من المشروعات الصحية الكبرى، من أبرزها: إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة البحيرة، وإنشاء وإدارة مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، ومستشفى خاص بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مستشفيات بالعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة.
وفي إطار التوسع في الخدمات الطبية بالمحافظات، تم الإعلان عن 11 فرصة استثمارية لإنشاء مراكز طبية خاصة بمحافظة المنوفية، تشمل بعض الأراضي الجديدة، فضلاً عن مشروع إنشاء مستشفى متكامل بمدينة العلمين الجديدة.
وتأتي هذه الحوافز استجابة لاحتياجات المستثمرين، وبدعم مباشر من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال مجموعة دقيقة من المعايير والمزايا التي تضمن تحقيق التوازن بين الربحية وجودة الخدمة الصحية المقدمة.
تفاصيل نظام "النقاط" لتقييم المشروعات الصحية
واعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط (Scoring System) يتكون من 12 معيارًا، حُدد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويُستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
جاء في مقدمة هذه المعايير، معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ويُقصد به عدد الأسرّة في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية ضمن المشروع، ويشكل 25% من الوزن النسبي الإجمالي للتقييم، ما يعكس أولوية التوسع في الطاقة السريرية لتغطية الفجوات في الخدمة العلاجية.
ويلي ذلك معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع، الذي يمثل 15% من التقييم، ويعطي أفضلية للمشروعات المقامة في مناطق الجمهورية الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بأولوية في الخطط القومية.
كما يتم منح 15% من الوزن النسبي لمعيار تمويل المشروع أو توسعته، وذلك إذا كان ممولًا من الخارج بالكامل أو بشكل جزئي من أموال المستثمر، دون الاعتماد على قروض محلية. أما مدة بدء النشاط فتُمنح أيضًا 15% إذا أثبت المستثمر جاهزية المشروع للافتتاح بنسبة 50% أو أكثر من الطاقة الاستيعابية خلال أقل من خمس سنوات.
ومن المعايير المهمة كذلك، فرص العمل التي يوفرها المشروع، حيث يتم احتساب 5% لكل من إجمالي فرص العمل المباشرة التي يولدها، وكذلك لمعيار تقديم المشروع خدمات لأكثر من 10% من عدد الأسرّة بالمجان، بما يعزز المسؤولية الاجتماعية والاستهداف العادل.
كما يشمل النظام معيارًا خاصًا بدعم البحث العلمي والابتكار، عبر تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال الابتكار واستخدام الوسائل العلاجية الحديثة، ويمنح المشروع نسبة 5% إذا خصص تمويلًا فعليًا لهذا الغرض، أو دعم برامج البحث العلمي بالجامعات والمراكز المتخصصة.
ولضمان استدامة الخدمة الصحية، خُصص 2% لمعيار تدريب العاملين ونقل الخبرات، خاصة في مجال تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أحدث البروتوكولات والتقنيات.
ولم تغفل المنظومة أهمية التكنولوجيا، إذ خُصص 5% لمعيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في كافة المجالات الطبية، سواء من خلال التعاون مع كيانات محلية أو شراكات مع بيوت خبرة أجنبية. ويشمل ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الصحة، والروبوتات الطبية، وإنترنت الأشياء الطبية (IoMT).
ومن ضمن المعايير الأخرى، معيار المسؤولية المجتمعية للمشروع الصحي، ويمنحه التقييم 1% في حال التزامه بتقديم خدمات اجتماعية أو صحية لفئات غير قادرة، بالإضافة إلى 2% لمعيار استخدام مصادر طاقة جديدة ومتجددة (كهرباء شمسية أو طاقة نظيفة)، بشرط أن تمثل هذه المصادر أكثر من 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمشروع.
كذلك، يمنح المشروع 2% من النقاط إذا تم تخصيصه لخدمة فئات صحية نادرة مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في تخصصات دقيقة كالأورام والعلاج التأهيلي، مما يعزز التخصص الطبي في المنظومة.
وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، وضمان أن المشروعات الجديدة لا تقتصر فقط على الربح، وإنما تساهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
ويأتي هذا الإعلان ضمن الحزمة الشاملة التي أطلقتها الحكومة لتسهيل الاستثمار في القطاع الصحي، وتشمل كذلك الرخصة الذهبية، الإعفاءات الضريبية، حرية تحويل الأرباح، والتخصيص مقابل الخدمات، إلى جانب تيسير التراخيص وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الصحة منظومة الحوافز الاستثمارية القطاع الصحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية