باريس تمنح المواطنة الفخرية للأسرى الإسرائيليين في غزة وترفضها للفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
منحت بلدية باريس، الخميس، الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، المواطنة الفخرية، الخميس، فيما رفضت منحها للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف على مدار 125 يومًا من الحرب على القطاع المحاصر.
وأعلنت رئيسة بلدية باريس، الاشتراكية آن إيدالجو أن هذه "الحماية الرمزية" من "مدينة حقوق الإنسان" مُنحت للأسرى بشكل جماعي بشبه إجماع المسؤولين المحليين، مع امتناع عضو واحد عن الموافقة.
على الجانب المقابل، تم رفض طلبات تقدم بها شيوعيون ومدافعون عن البيئة لمنح المدنيين الفلسطينيين المواطنة الفخرية.
اقرأ أيضاً
ماكرون لإسرائيل: تدمير حماس يحتاج 10 سنوات
لكن رئيسة البلدية قالت إن مدينة باريس "ستكرم قريبًا المدنيين الفلسطينيين الذين يموتون تحت القصف المتواصل"، مؤكدة أن إزهاق أرواحهم "ينتهك القانون الدولي وقانون الحرب"، كما قررت تقديم منحة مالية بقيمة 100 ألف يورو إلى منظمة "أكتيد" غير الحكومية على شكل مساعدة طارئة لسكان غزة.
وتُمنح المواطنة الفخرية لمدينة باريس كبادرة دعم لمعارضين سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين في أنظمة استبدادية، ومُنحت منذ إطلاقها في العام 2001، إلى مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة في العام 2015، ومدينة كييف في 2022، ولسكان إقليم ناجورني قره باغ في نهاية 2023.
واحتُجز في عملية "طوفان الأقصى" نحو 250 أسيرًا وأسيرة، وتقول إسرائيل إن 136 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: باريس فرنسا الأسرى الإسرائيليين غزة ازدواجية الغرب
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش المواطنة الرقمية وتحديات التفاعل في المنصات الاجتماعية
ناقشت الجلسة الحوارية التي نظّمتها جمعية المرأة العُمانية بمسقط بعنوان "المواطنة الرقمية في عصر التواصل الاجتماعي"، أبعاد مفهوم المواطنة الرقمية، ودور الشباب في صناعة المحتوى الواعي، والتحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتفاعل في المنصات الرقمية.
رعى الفعالية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور عددٍ من الأكاديميين والمختصين.
وقبيل بدء الجلسة، ألقت عاطفة بنت حسين اللواتية رئيسة لجنة الإثراء الثقافي والفني بالجمعية، كلمة أوضحت فيها أن التحول الرقمي يشكل أحد مرتكزات رؤية عُمان 2040، وأن تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية أصبح ضرورة لمواكبة التسارع التقني وحماية الأفراد من ممارسات الاستخدام غير المسؤول، مشيرةً إلى أن الجمعية تخطط لتنفيذ سلسلة من الجلسات اللاحقة تمتد ستة أشهر، تتناول الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية للمواطنة الرقمية في إطار حملة وطنية متكاملة.
وتضمّنت الجلسة ــ التي أقيمت مساء أمس بمقر الجمعية ــ ثلاثة محاور رئيسية، أدارها حواريا الإعلامية جيهان اللمكية، التي افتتحت النقاش بالتأكيد على أهمية تعريف مفهوم المواطنة الرقمية في ظل التحول العالمي في أنماط التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول مدى وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الإلكتروني، وأهمية الربط بين المواطنة في الواقع والمواطنة في العالم الرقمي، مشيرة إلى أن الوعي بالسلوك الرقمي هو حجر الأساس في تكوين شخصية المواطن الرقمي المسؤول القادر على توظيف التكنولوجيا لخدمة مجتمعه وهويته.
وتناول المحور الأول "مفهوم المواطنة الرقمية"، عرضت فيه الدكتورة موزة بنت علي السعدية -الباحثة في شؤون المواطنة بجامعة السلطان قابوس- خلفية تاريخية لمفهوم المواطنة بوصفه علاقة قانونية وحقوقًا وواجبات، وكيف تطوّر عبر العصور حتى بات مع الثورة الرقمية انتماءً عالميًّا يتجاوز الحيز الجغرافي. وأوضحت أن استخدام الإنترنت جزء أساس من الحياة العامة، بما يفرض وعيا بالقوانين والضوابط، وتنمية التفكير الناقد ومهارات التحقق من المعلومات، وحفظ السمعة والبيانات الشخصية؛ مؤكدة أن العالم الرقمي فضاء عام تحكمه قواعد وليس ترفا سلوكيا. وبيّنت أن ضعف الإنتاج المحلي للمحتوى يضعف حضور الهوية العُمانية في المنصات، وسألت عن نسبة تمثّل الثقافة العُمانية في المحتوى المتاح اليوم وتأثير ذلك على الهوية بعد سنوات، داعية إلى نقل الثقافة والبيئة والمفردات العُمانية إلى الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن الثقافي.
وفي المحور الثاني "الأخلاقيات والقيم والضوابط والتحديات"، تناولت الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية رئيسة صالون المواطنة الثقافية وعضوة بجمعية المرأة العمانية بمسقط، أثر المحتوى المضلِّل والحسابات الوهمية في تشكيل اتجاهات غير دقيقة قد تؤثر في الرأي العام، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التلاعب الرقمي ومهارات التحقق من صحة المعلومات. وبيّنت أن غياب التربية الأخلاقية والإعلامية قد يسهم في انتشار الخطاب السلبي والإساءة عبر المنصات، مؤكدة ضرورة ترسيخ أخلاقيات الحوار واحترام الرأي الآخر وتفعيل التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لتمكين الأفراد من المشاركة الرقمية المسؤولة.
أما الدكتورة حنان بنت محمود بن أحمد، الباحثة في الهوية الوطنية والثقافية، فقد قدّمت رؤية إيجابية للمواطنة الرقمية، موضحة أن الرقمنة تمثّل فرصة لبناء جيلٍ مبدع قادر على التعبير عن هويته العُمانية في فضاء عالمي متصل. وبيّنت أن رقمنة التراث الوطني وإتاحته في قواعد البيانات والموسوعات العالمية تُمكّن الذكاء الاصطناعي من استيعاب الثقافة العُمانية ومفرداتها، وهو ما يحافظ على خصوصية الهوية ويحميها من التذويب الثقافي. وتحدثت عن أهمية تمكين صنّاع المحتوى الشباب عبر التدريب والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإنتاج محتوى وطني متوازن، مؤكدةً أن المواطنة الرقمية ليست قيدًا بل مساحة للإبداع المسؤول الذي يجمع بين الحرية والالتزام.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام الحضور الذين أكدوا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم والإعلام والمجتمع المدني في تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية، وتشجيع إنتاج المحتوى العُماني الهادف في الفضاء الإلكتروني.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على جملة من التوصيات أبرزها: إطلاق حملات توعوية للأُسر، وتصميم برامج رقمية جاذبة للأطفال واليافعين، وتمكين صُنّاع المحتوى الشباب، وتشجيع تطوير منصات وألعاب إلكترونية عُمانية، ودعم مشاريع رقمنة التراث الوطني، والإسراع في إصدار التوضيحات الرسمية عند تداول القضايا الاجتماعية الحساسة، إلى جانب إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لترسيخ قيم المواطنة الرقمية وحماية الأمن. الثقافي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟