أعباء إضافية تفرضها الحرب.. العجز المالي الإسرائيلي يرتفع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية بأن العجز المالي الإسرائيلي اتسع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير الماضي، بزيادةٍ نسبتها 0.6%، مرتفعاً من نسبة 4.2% التي سجلها في نهاية ديسمبر 2023.
وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية، أن العجز المالي، وهو الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، “بلغ 89.
1 مليار شيكل” (حوالى 24 مليار دولار أمريكي)، وذلك في الأشهر الـ 12 التي سبقت نهاية شهر يناير الماضي.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي أن إجمالي الإنفاق الحكومي، في شهر يناير، البلغ 41.2 مليار شيكل (حوالى 11.1 مليار دولار)، بزيادةٍ نسبتها 36% عن نفس الفترة عام 2021، مشيراً إلى أنه لولا الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة، لكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بنسبة 14.6% فقط.
وفي الوقت نفسه، تتراجع الإيرادات الإسرائيلية أيضاً، إذ في الشهر الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات الحكومية 43.7 مليار شيكل (حوالى 11.8 ميار دولار)، مقارنةً بـ 44 مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال المحاسب العام إن “العجز المتزايد سيتم تمويله بثلاث طرق رئيسية، هي زيادة الديون محلياً، وزيادة الديون في الخارج، وبيع الأصول الإسرائيلية”، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد ويحمله أعباءً أثقل.
يذكر أنه بداية الشهر الجاري، أشار موقع “i24 news” الإسرائيلي، في تقرير، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام “مفترق طرق حاسم وصل إليه في نهاية عام 2023″، قائلاً إن ذلك “يستوجب من بنك إسرائيل التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار”.
ولفت الموقع إلى أن بداية عام 2024، حملت معها “العديد من التساؤلات حول حالة الاقتصاد الإسرائيلي”. حيث يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل، وارتفاع معدلات الفائدة الحالية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
62 تريليون دولار أصول المؤسسات المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، أن أبوظبي أصبحت من أهم مراكز جذب الشركات العالمية وتمكينها من الانطلاق إقليمياً وعالمياً، وهو ما تترجمه استضافتها لمجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أبوظبي انتقلت من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركّز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة، مشيرين إلى أن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يعد تجمعا لصنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، يمثل منصة للشركات العاملة بالدولة لعرض حلولها المبتكرة في القطاع المالي وقطاع إدارة الثروات ومختلف القطاع، وتالياً تعزيز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
أصول الائتمان الرقمية
وأكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لـ«زيلو»، منصة الائتمان الخاص المبتكرة في دولة الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، أن «زيلو» تقدم حلول التمويل للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدفعات المستحقة للجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الإقليمية الرائدة، وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 715 مليون دولار من الشركة العالمية القابضة، بهدف توسيع قدراتها في تمويل سلاسل الإمداد بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول الائتمان الخاص القائم على المستحقات، وترتكز استراتيجيتنا على تكرار نموذج دولة الإمارات في أسواق خليجية ذات أولوية تتميز بسلاسل توريد واسعة وجهات دائنة قوية، موضحاً أن تنفيذ التوسع سيتم وفق نهج منضبط يركّز على مواءمة الأطر التنظيمية، وجاهزية المنظومات المحلية، وتوفير قنوات نشأة مستدامة.
وأشار أرجون، إلى أن الإمارات تتجه إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية بحلول عام 2026، وسيسهم تطبيق الفوترة الإلكترونية في رقمنة الفواتير على مستوى الدولة، وتوفير بيانات موثوقة وفورية تعزز جودة التقييم الائتماني وتسرّع قرارات التمويل. وذكر أن نموذج «زيلو» المدمج من الفاتورة إلى التحصيل يتماشى مع هذا التحول، حيث يتيح للموردين الوصول إلى رأس المال بمجرد إنشاء الفاتورة أو اعتمادها، مما يعزّز السيولة عبر سلاسل الإمداد، ويدعم طموحات دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً إقليمياً لأصول الائتمان الخاص الرقمية.
ولفت أرجون، إلى أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه المنصة من «العالمية القابضة» سيسمح بتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، وتهدف خريطة الطريق إلى تحقيق حجم تمويل إجمالي يتجاوز مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب زيادة ملموسة في حجم الأصول المدارة سنوياً، متوقعاً أن تستفيد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردون ضمن شريحة السوق المتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، مع توسع برامج تمويل الموردين المدمجة وتعميق الشراكات مع كبار المشترين.
وبيّن أرجون، أن المنطقة تشهد وجود مشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ممن يتمتعون بسجلات سداد منتظمة وموثوقة، وبمجرد اعتماد الفاتورة من قبل هذه الجهات، تُصبح بنداً مستحقاً عالي الجودة، وهنا تقوم «زيلو» بتمويل هذه المستحقات بسرعة وتحويلها إلى تعرضات ائتمانية قصيرة الأجل قابلة للسداد الذاتي ضمن فئة الائتمان الخاص، مختتماً بالتأكيد على أن هذا النموذج يسهم في توفير السيولة الفورية التي يحتاج إليها الموردون، ويؤسّس في الوقت ذاته لتدفق منتظم من أصول الائتمان الخاص المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهي فئة من الأصول التي لم تكن متاحة تقليدياً للمستثمرين العالميين.
فاعل رئيسي
من جهته، قال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا، المنصة التكنولوجية المتخصّصة في إدارة الثروات ومقرها أبوظبي: إن أبوظبي تنتقل من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة. وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرة واضحة على إعادة تشكيل النموذج الأساسي لقطاع إدارة الثروات، وبفضل المنصات المعيارية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق، بات من الممكن خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون الإخلال بالجودة، وتقديم إرشادات أكثر عمقاً ووعياً بالسياق، وبتكاليف أقل بكثير من الأنظمة التقليدية، منوهاً بأن ذلك الأمر يسمح للمصارف ومديري الأصول بتوسيع نطاق خدماتهم، وتعزيز مستوى الشفافية، وتوجيه المزيد من الثروات الإقليمية نحو قنوات رسمية تُدار بمهنيّة عالية. وأوضح روحانا، أن القيمة الجوهرية تكمن في تعزيز تنافسية قطاع إدارة الثروات، وهو هدف يتحقق من خلال تطوير البنية الأساسية لأساليب تقديم الاستشارات، فمن خلال تحسين هذه المنظومة، تستطيع أبوظبي تمكين مؤسساتها المالية من ترسيخ علاقاتها مع العملاء، والاحتفاظ بحصة أكبر من الأصول محلياً، والعمل وفق معطيات اقتصادية أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن هذه العملية تتيح فرصة مهمة لبناء سوق يدعم النمو طويل الأمد، ويعزز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
ويرى روحانا، أن أسبوع أبوظبي المالي يجسّد هذا التوجه بوضوح، حيث تركّز نقاشات هذا العام على القضايا العملية التي تهم المستثمرين، وتشمل هذه القضايا آليات تحسين مرونة المحافظ الاستثمارية، وتطوير منهجيات أكثر دقة لتقييم المخاطر الإقليمية والعالمية، وكذلك دور التكنولوجيا -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- في دعم عمليات بحث واستشارات أكثر فعالية، مختتماً بالإشارة إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يشمل منصة تجمع صنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، الأمر الذي رسّخ مكانته كإحدى المنصات المؤثرة على الصعيد الإقليمي.
تعزيز الحضور بالأسواق العالمية
وأفاد خافيير رودريغيز سولير، الرئيس العالمي للاستدامة والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك بي بي في إيه (BBVA)، بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل فرصة كبيرة للبنك لتنويع حضوره العالمي وتعزيز قاعدة عملائه حيث تسعى الاقتصادات المحلية إلى تنفيذ خطط طموحة للتنويع ولتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وقال: لهذا الغرض حصل البنك على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص يسمح له بتوسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة، مؤكداً أن هذه البيئة توفّر إمكانات كبيرة للبنك لتوطيد العلاقات مع صناديق الثروات السيادية والمستثمرين المؤسساتيين والشركات الكبرى، وجميعها جهات فاعلة رئيسية في عملية التحول العالمي في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟