طنجة.. التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المغرب والسعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جرى الخميس بمدينة طنجة، التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي تم توقيعه على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية” من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وتضمنت هذه الاتفاقية بنودا تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، من خلال تبادل نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات وفي كل ما له صلة بالإدارة القضائية.
كما تضمنت بنودا تروم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع والإدارة القضائية، وكذا التزام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك لتتبع المواضيع والأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية.
وبالمناسبة، عبر السيدان وهبي والصمعاني، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، عن التزامهما المشترك برقمنة الإدارة القضائية، وإيجاد الحلول للتحديات التي يفرضها التحول الرقمي.
يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون درهم.. توقيع بروتوكولات اتفاق لـ4 مشاريع كاتالونية في طنجة وتطوان والقنيطرة
جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.
وتخص هذه البروتوكولات، التي أ برمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد « فومنت ديل تربال » (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.
كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.
من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.
وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.
وقال في هذا السياق: « الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار ».
من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.
بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية « Morocco Now »، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد « فومنت » إلى المغرب في يونيو 2024.
ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»