إسرائيل.. مراقب الدولة يطلب مذكرات نتنياهو وغالانت وهاليفي كجزء من التحقيق في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طلب مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، مذكرات حوالي ثمانية من كبار السياسيين والعسكريين كجزء من تحقيقه في الإخفاقات المحيطة بهجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت هيئة البث العامة.
وحسب التقرير فإن الوثائق التي طلبها تتضمن جداول أعمال وجداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 أكتوبر، قبل ساعات من شن "حماس" الهجوم.
ومن بين أولئك الذين طلب منهم تقديم مذكراتهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ومدير الشاباك رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وكان إنجلمان شدد في ديسمبر الماضي على أن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.
ولفت إلى أن من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه هي سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس، جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب، وتمويل حماس، ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز «فتاة دمياط»
هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق