مدريد تكشف عن إرتفاع قياسي لمبيعات الغاز الطبيعي الجزائري من إسبانيا للمغرب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا نموًا كبيرًا في عام 2023؛ مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الملحوظة في المبيعات إلى جارتها الجنوبية، المملكة المغربية.
ووفقًا لبيانات شركة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية في إسبانيا، التي قدمتها صحيفة «إينفو باي»، فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز 75495 جيجاوات ساعة العام الماضي؛ بزيادة سنوية قدرها 10.
و ظلت فرنسا الوجهة الرئيسية، إذ استحوذت على 50.7% من إجمالي الصادرات الإسبانية.
ومع ذلك، أصبح المغرب فاعلًا رئيسًا؛ إذ ارتفعت وارداته من الغاز الإسباني المستورد بالأساس من الجزائر بنسبة 403% في عام 2023 لتصل إلى 9472 جيجاوات ساعة.
وحوّلَ هذا الحجم المغرب إلى ثاني أكبر مستقبل للغاز الإسباني الفائض؛ متقدمًا على إيطاليا، ومُمَثِّلًا بذلك 12.5% من إجمالي الصادرات.
وتضع هذه الزيادة الهائلة المغرب كشريك استراتيجي للطاقة في ارتفاع بالنسبة لإسبانيا وتعزز دوره كجسر لنقل الغاز الطبيعي إلى دول أخرى في شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتعود الزيادة القوية في مبيعات الغاز إلى المغرب إلى جهود البلدين لتوثيق الروابط في مجال الطاقة وتنويع الإمدادات المغربية ووضع أسس لربط الغاز في المستقبل عبر خطوط الأنابيب، وهو رهان يساعد إسبانيا على ترسيخ مكانتها كمركز للغاز في جنوب أوروبا.
لذلك، تكشف بيانات عام 2023 عن ديناميكية التعاون الإسباني-المغربي في مجال الطاقة ورهان البلدين على تعزيز روابطهما في هذا المجال الاستراتيجي.
وتضع الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي من إسبانيا المغربَ، بشكل نهائي، على خريطة الغاز في البحر الأبيض المتوسط وتوسع قدرته على لَعِبِ دور رائد في المنطقة؛ وتلبية الاستهلاك المتزايد للطاقة في شمال إفريقيا؛ إلى جانب تعزيز الربط والأمن في الإمدادات في هذه المنطقة الجيوسياسية الحاسمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي