برلماني ألماني يتحدث عن حل لصعوبات قطاع صناعي في بلاده
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
دعا البرلماني الألماني كلاوس إرنست إلى إطلاق خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" بهدف شراء الغاز الروسي، كونه يخفف من الضغوطات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة الألماني.
وقال إرنست، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية "تحالف صحرا فاغنكنخت - العقل والإنصاف"، إن ضخ الغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" المتبقي سيخفض أسعار الطاقة وسيساهم في استقرار الإمدادات.
وأضاف البرلماني الألماني أنه "يمكن استيراد نحو 27 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار موارد الطاقة بشكل ملحوظ ويساهم في استقرار الإمدادات".
إقرأ المزيد
وفي مطلع الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا تدمر قطاع صناعة السيارات لديها، وأنها تحتاج للمساعدة.
ويعيش القطاع الصناعي في ألمانيا، ولاسيما قطاع السيارات، أزمة متزايدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، حيث تراجعت القدرة التنافسية للمصنعين الألمان مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن تخلت برلين عن إمدادات الغاز من روسيا.
وفي العام 2023، حذرت رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا هيلديغارد مولر من أن تكاليف الطاقة المرتفعة تؤدي إلى "خسارة فادحة في القدرة التنافسية على الساحة الدولية"، حيث تفكر العديد من الشركات الألمانية في نقل أعمالها إلى بلدان أخرى في العالم.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد السيل الشمالي النفط والغاز برلين ركود اقتصادي موسكو السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
كلفة استيراد الكهرباء في العراق أقل من انشائها.. مختص يفصّل الآلية بالأرقام
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال