الأمم المتحدة تحذر من عمليات القتل السرية التي تنفذها إسرائيل في مستشفى بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من عمليات قتل تنفذها إسرائيل خارج نطاق القضاء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.
وقال الخبراء إن عمليات قتل 3 فلسطينيين بالمستشفى قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إقرأ المزيد
وفي 29 يناير ورد أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات ودخلوا جناح إعادة التأهيل وأطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.
وتزعم إسرائيل أن الرجال الثلاثة متورطون في "الإرهاب" الذي تمارسه الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال الخبراء: "بغض النظر عن ذلك، فإن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
إقرأ المزيدوأفاد الخبراء بأنه وفي الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على الأغلب قد يكون للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقالهم أو احتجازهم لكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرين إلى أنه وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء على أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
وصرح الخبراء: "من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جريمة حرب الغدر وهي محظورة في جميع الظروف".
ودعا الخبراء "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم"، وطلبوا بدفع "تعويضات للضحايا".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها.
إقرأ المزيدوحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى سوء استخدام إسرائيل لقوانين مكافحة الإرهاب المفرطة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاز والملاحقة القضائية.
ووقعت عمليات القتل وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.
مجموعة من الجنود الإسرائيليين يتنكرون بلباس مدني وأزياء أطباء وممرضين ويتسللون إلى مستشفى ابن سينا في جنين ليغتالوا ثلاثة شبان فلسطينيين. pic.twitter.com/6W7GXxebl4
— RTARABIC (@RTarabic) January 30, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات القانون الإنسانی مستشفى ابن سینا القانون الدولی عملیات القتل فی جنین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:اجتمعنا مع إسرائيل من أجل مساعدات غزة بلا جدوى
انتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الثلاثاء، خطة توزيع المساعدات في قطاع غزة التي وضعتها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "غطاء لمزيد من العنف والنزوح" للفلسطينيين في القطاع الذي عصفت به الحرب.
وقال فليتشر لمجلس الأمن: "إنها مجرد مسرحية هزلية وتشتيت متعمد".
لم تدخل أي مساعدات غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع.
والأسبوع الماضي اقترحت إسرائيل أن تتولى شركات خاصة توزيع المساعدات في جنوب غزة، مع بدء هجوم إسرائيلي موسع في حربها على القطاع التي بدأت في أكتوبر 2023، وتتولى منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة تسليم المساعدات.
وأضاف فليتشر: "بإمكاننا إنقاذ مئات الآلاف من الناجين. لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين وليس إلى حماس، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع إخلاء غزة من سكانها هدفا مقدما على حماية أرواح المدنيين".
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.
وأعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى غزة، حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين لديها.
ورفض أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقترح الإسرائيلي، وقال في أبريل إنه يخاطر بـ"مزيد من السيطرة على المساعدات وتقييدها بصورة قاسية حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق".
وتقول الأمم المتحدة إن أي توزيع للمساعدات يجب أن يكون مستقلا ونزيها ومحايدا بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وذكر فليتشر أن الأمم المتحدة اجتمعت أكثر من 10 مرات مع السلطات الإسرائيلية لمناقشة نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي المقترح لإيجاد حل لكن من دون جدوى، وإن الشروط الأساسية تشمل القدرة على إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين أينما كانوا في غزة.
ووسط هذا الجمود، أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دعمها لآلية تسند مهمة توصيل المساعدات إلى غزة لشركات خاصة، وهو نهج بدا مشابها لمقترح إسرائيل، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر عن الخطة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس: "لن نسمح للنظام القديم البالي بأن يظل على حاله. نثمن الجهود المبذولة لبناء آلية جديدة قائمة على المساءلة".
توافق أميركي إسرائيلي
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة للمجلس، الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين مؤسسة غزة الإنسانية المنشأة حديثا من "تقديم آلية آمنة قادرة على إيصال المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، من دون أن تقوم حماس بسرقة أو نهب أو استغلال هذه المساعدات لأغراضها الخاصة".
وحثت شيا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، قائلة إن المؤسسة ستقدم المساعدات بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، وإنها "ستضمن أمنها حتى تصل السلع إلى المدنيين المحتاجين".
وقالت: "بينما قد تختار بعض المنظمات الإنسانية في نهاية المطاف عدم المشاركة في هذه المناقشات، فإن منظمات أخرى اختارت مسارا بناء بشكل أكبر، وستكون قادرة على تقديم المساعدات بطريقة مناسبة ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل".
وقال فليتشر: "أسلوب التوزيع الذي وضعته إسرائيل ليس هو الحل"، ويعود ذلك لأسباب منها أن إسرائيل أعلنت أنها ستحد من توزيع المساعدات في جنوب غزة خلال الهجوم الذي تخطط له، مما سيجبر السكان على الانتقال إلى أماكن أخرى للحصول على المساعدات.
وأضاف للمجلس: "سيؤدي لمزيد من عميات النزوح ويعرض آلاف الأشخاص للأذى. ويحصر المساعدات في جزء واحد فقط من غزة، بينما لا يلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. ويجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، ويجعل من المجاعة ورقة مساومة".
وعبر معظم أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عن قلقهم إزاء خطط توزيع المساعدات المقترحة.
وقالت بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا واليونان والدنمارك في بيان مشترك قبل اجتماع المجلس: "لا يمكننا دعم أي نموذج يضع الأهداف السياسية أو العسكرية فوق احتياجات المدنيين أو يقوض قدرة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين على العمل بشكل مستقل".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)