ارتفاع الإيرادات الضريبية يقلل عجز ميزانية المملكة ويخفضه إلى 62.8 مليار درهم متم 2023
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) وبتحسن قدره 1 نقطة ناتج داخلي إجمالي مقارنة بإنجازات سنة 2022 (5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحكم في العجز قد تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز نسبته 103,7 في المائة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جانبها، سجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المائة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليارات درهم.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 30,9 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم في سنة 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أوردت الوزارة أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليارات درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.
وتعزى هذه الوتيرة المكثفة للإنجاز، من بين أمور أخرى، لتسريع بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومواصلة التدابير التي قررتها الحكومة لدعم بعض المقاولات العمومية، التي تأثر وضعها المالي بتبعات ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية خلال سنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليارات درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام (2024م)، التي أظهرت انخفاض الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام (2024م) بنسبة (2.3%) ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة (5.2%)، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة (5.3%) نتيجةً لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مقارنة بعام (2023م).
ووفقًا للنشرة انخفض مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (6.8%) مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة (4.7%)، فيما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة (3.5%)، بينما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة (1.6%)، مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هي مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية، تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.